أفاد تحقيق للرأي حول التجارة أنجزه الديوان الوطني للإحصاءات لدى رؤساء مؤسسات القطاع، أن النشاط التجاري في الجزائر شهد ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه بالنسبة لتجارة الجملة، فيما سجل انخفاضا بالنسبة لتجارة التجزئة. وأبرز التحقيق الذي خص 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة ارتفاعا في نشاط منتوجات العقاقير والخردوات، الأجهزة الالكترومنزلية، العطور والوقود وغيرها. وأوضح التقرير أن سبب انخفاض تجارة التجزئة هو طول آجال التموين والبعد وتبعثر موارد التموين وكذا عدم وفرة المنتوجات وبطؤ الإجراءات، حسب تصريحات معظم التجار، مشيرا إلى أن تجارة المواد الألوية والمنتوجات شبه المصنعة وكذا آلات وعتاد التجهيزات سجلت انخفاضا في حين سجلت الصناعات الغذائية والتجارة المتنوعة استقرارا. كما سجل التجار انقطاع في مخزون المنتوجات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2008 مست على وجه الخصوص الوقود ، الزيوت ومختلف المنتوجات، كما أن معظم التجار اقتنوا حاجياتهم من المنتوجات لدى القطاع الخاص لاسيما الصناعات الغذائية وآلات وعتاد التجهيزات. وكشفت نتائج التحقيق أن كافة التجار بالجملة يملكون سياراتهم الخاصة غير أن 73 بالمئة من تجار التجزئة يواجهون مشاكل النقل لا سيما نشاط الآلات وعتاد التجهيز والوقود، كما أكد أزيد من 75 بالمئة من تجار الجملة وحوالي 90 بالمئة من تجار التجزئة أنهم لجؤوا إلى قروض بنكية حيث لقي معظم تجار التجزئة صعوبات في الاستفادة منها.