كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، عن تخصيص السداسي الأول من هذه السنة لتكوين 1200 وسيط معتمد في المجالس القضائية والمحاكم. وقال إن تحضير دروس برنامج التكوين الوطني سيكون على يد قضاة المركز انطلاقا من الدورة التكوينية للمكونين التي أدارتها خبيرتان من الاتحاد الأوروبي على مدى خمسة أيام. وأوضح بوزرتيني أن الخطوط العريضة للتكوين تضمنت كيفية التحكم في تقنيات الوساطة وأخلاقيات الوسيط من الحياد والاستقلالية واحترام القانون وإرادة الأطراف. كما لقن المتربصون العشرون والذين سيتكفلون بتدريس الوسطاء مستقبلا تقنيات إدارة جلسات الوساطة والتعامل مع مطالب الخصم والمفاوضات. وأجمع المستفيدون من التربص على أهمية التكوين المستمر بما أن الوسطاء لا ينتمون جميعهم إلى سلك القضاء، ويوجد بينهم من لا علاقة له بالمجال القانوني، على غرار الأئمة والموظفين المستقلين. وعن نسبة القضايا المعروضة على الوساطة، قال جمال بوزرتيني إن من ضمن 40 ألف قضية عرضت على الوساطة قبلت منها 200، ونجح منها 350، أي ما نسبته 25 بالمائة. واعتبر المتحدث أن النسبة وإن كانت ضئيلة، فإنها مشجعة نظرا لحداثة التجربة، كما أن الأرقام تبين أهمية تنظيم حملات تحسيسية حول الوساطة.