تحدثت مصادر دبلوماسية مالية عن مساعي حكومة أمادو توماني توري، لتنظيم لقاء إقليمي بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، لدراسة المستجدات التي تعيشها منطقة الساحل والبحث عن السبل الكفيلة ببسط الأمن والاستقرار وتنمية شعوب المنطقة، خاصة بعد الهزة العنيفة التي تلقتها إستراتيجية محاربة الإرهاب جراء إفراج باماكو عن الرهينة الفرنسي مقابل إطلاق سراح أربعة إرهابيين مطلوبين من الجزائر ومالي. وأضافت ذات المصادر، وفق ما نقلته صحف ومواقع إعلامية فرنسية ومالية ”مالي واب”، أن المساعي تسير في الاتجاه الصحيح، بعد التوافق الكبير الذي تم تحقيقه فيما بين الدول الأربعة بخصوص عقد لقاء لدراسة الوضع العام في المنطقة، مشيرا إلى محاولة جعل اللقاء مناسبة لإذابة الجليد بين الجزائر وموريتانيا مقابل جمهورية مالي، بعد الانعكاسات السلبية التي تزامنت مع الإفراج عن أربعة إرهابيين مطلوبين مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسية، بيار كامات. وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق المبدئي على تاريخ 16 مارس الجاري لعقد الاجتماع بالجزائر، ووضع العلاقات والتنسيق فيما بين الدول الأربعة على جميع المستويات والمجالات في سكتها الحقيقية والصحيحة، بما يخدم دول المنطقة.وتتزامن هذه التطورات التي تصب في خدمة المنطقة بعيدا عن أجندة أجنبية، مع ما أشارت إليه مصادر إعلامية مالية من أن المعارضة في مالي طالبت باماكو بالإسراع في إعادة الدفء إلى العلاقات مع الجزائر، وأنه من سوء التقدير والهروب إلى الأمام تجاهل هذا البعد الاستراتيجي.