خصص عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أمس، جزءًا كبيرا من مداخلته أمام إطارات الحزب للحديث عن التنمية المحلية في الجزائر، والطريقة التي يتم بها صرف ميزانية الدولة المخصصة لمختلف القطاعات، وقال إنه “من الصعب إقناع المواطن بمختلف الإنجازات التي تقوم بها الدولة في غياب الشفافية في التعاملات، مادامت ظروفه الاجتماعية لم تشهد تحسنا، وأنه من الضروري الإجابة عن تساؤلاته، لا سيما تلك المتعلقة بالوجهة التي تأخذها تلك الأموال”. كشف عضو المكتب الوطني للأرندي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال دورة عادية للمجلس الولائي للعاصمة، عقدها أمس بفندق السفير، أنه “بادر على مستوى المجلس الشعبي الوطني باقتراح تنظيم يوم برلماني خلال الأيام القليلة المقبلة، يخصص لشرح الطريقة التي يتم بها اعتماد الموارد المالية المخصصة لإعداد ميزانية الدولة، والوجهة التي تنفق فيها“، وقال نائب رئيس البرلمان، إن “اليوم الإعلامي سيكون تحت شعار من أين تأتي المداخيل وإلى أين تذهب؟ وسيتم أخذ ميزانية المخطط الخماسي المقدرة ب286 مليار دولار، كنموذج للدراسة”. واعترف صديق شهاب، بوجود تذبذب شعبي نتيجة الإصلاحات التي تشهدها البلاد، وقال “يجب أن نعترف بأن هناك تحسنا كبيرا، ولا يمكن أن نعيب ما أنجزته الجزائر خلال السنوات الأخيرة من بنى تحتية، لكن يتعين مواصلة التنمية بوتيرة أكبر”، وتابع “حتى وإن لاحظنا تحسنا في الجانب الاجتماعي، لكن من الصعب إقناع المواطن الذي ترسخت في ذهنه فكرة الفساد والرشوة، ما يجعله يشك في وجهة الميزانيات المخصصة لمختلف القطاعات”. ولم يخف المتحدث أن “ظاهرة الفساد تعاني منها جميع التيارات الموجودة في الجزائر، سواء الديمقراطية أو الإسلامية، حيث هناك أفراد يعملون للمصلحة العامة، في حين نجد البعض الآخر يعملون لمصالحهم الخاصة”، وهذا يتطلب حسبه “إعادة النظر في تقسيم الأدوار، وتعزيز عمل المجالس المنتخبة، التي بإمكانها المساهمة بقوة في دفع عجلة التنمية”. وأثناء تطرقه لموضوع الوثائق البيومترية، قال شهاب إن “البعض يروج لأفكار لا علاقة لها بالمشروع، وهناك تناقض مفضوح في تصريحاتها، حيث من جهة يشكون تماطل الإدارة وعدم عصرنة الحالة المدنية، ومن جهة أخرى يطالبون بإعادة النظر في الإجراءات، التي قال عنها “هو خيار اعتمدته الجزائر في إطار الإصلاحات وهو خيار لا رجعة فيه”.