دعا الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، إلى ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام لما لها من رحمة في حياة ومصالح الناس، كما يرى الشيخ أن نزع المرأة لخمارها ضمن إجراءات وثائق الهوية البيومترية اعتداء صارخ على الشريعة الإسلامية والدستور الذي صان هذه الشريعة انتقد الشيخ عبد الرحمن شيبان، في تصريح ل”الفجر” أمس، إجراءات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تجبر النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية البيومترية، كما تساءل عن هذه السرعة في تطبيق الإجراء دون استشارة أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء، معتبرا أن ذلك اعتداء صارخ على تعاليم الشريعة الإسلامية والدستور، الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة الجزائرية، وهو الدستور الذي عمل على صيانتها إلى جانب رموز الثورة التحريرية أيضا. وقال رئيس جمعية العماء المسلمين الجزائريين إن حدود الشرع ثابتة فيما يخص عورات المرأة، ولا يمكن التنازل عنها لأي طارئ كان، باستثناء محرمها ووليها، أو في حالات أخرى محددة شرعا ولضرورة قصوى، وأضاف الشيخ شيبان أنه من حق الجزائريين أن يرفضوا مثل هذه الإجراءات. وعن الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن الجزائر تنطق بالعقوبة عبر مجالسها القضائية دون أن تطبقها عمليا منذ 1993، صرح الشيخ بأن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام له علاقة بوقاية المجتمع من آفة الثأر والانتقام وحفاظا على أرواح المسلمين وترشيد المعاملات البشرية، مبرزا أن القصاص رحمة. قال إن قانون الأسرة أصبح ساري المفعول ولا فائدة من إثارة الجدل حوله المجلس الإسلامي الأعلى يفصل بالإبقاء على عقوبة الإعدام جدد المجلس الإسلامي الأعلى تمسكه بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام تطبيقا لأحكام القصاص حفاظا على المجتمع الإسلامي من الثأر والانتقام وحماية لحياة الأفراد، كما دعا المجلس إلى عدم طرح الموضوع للنقاش مستقبلا لعدم جديته. فصل المجلس الإسلامي الأعلى، في بيان أصدره أمس، عقب اختتام دورته العادية الرابعة والأربعين، موقفه النهائي من الجدال الدائر حول عقوبة الإعدام. وجاء موقف هيئة الشيخ بوعمران الاستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية، ضد فكرة إلغاء عقوبة الإعدام، واعتبر أن مميزات القصاص الذي أقره الشرع وقاية للمجتمع من عادات الثأر والانتقام، مضيفا أنه يمكن الحياة الآمنة لما للقصاص من اجتثاث الأشرار. واعتبر بيان المجلس أن قتل الجاني قصاصا فيه محافظة على حياة أفراد المجتمع الإسلامي. كما أشار البيان، الذي نقلته ”واج”، إلى عدم جدية الحديث في الموضوع من جديد، شأنه في ذلك شأن النقاش الذي سبق مقترح قانون الأسرة، والذي أصبح فيما بعد وثيقة رسمية تطبقه المجالس القضائية، ولا يحتاج الى فتح النقاش حوله من جديد، في إشارة واضحة الى مطلب زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي كاشفت الرأي العام وطالبت بإلغائه، معتبرة إياه إجحافا في حق المرأة ومساواتها مع الرجل. وفي مجال التعاون بين الهيئات الإسلامية الجزائرية ونظيرتها العربية والإسلامية، ذكر البيان أنه تم الاتفاق في اجتماع جمع كلا من الشيخ بوعمران مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى التونسي، جلول الجريبي، على اتفاق تعاون يخص تبادل الزيارات بين المجلسين وتخصيص مقالات في المجلتين ”الهداية” و”الدراسات الإسلامية” اللتين تصدران عن المجلسين التونسي والجزائري، كما تم الاتفاق على تبادل الكتب الخاصة بالمذهب المالكي وإنجاز طبع مشترك في الأفق. يذكر أن وفد المجلس الإسلامي الأعلى التونسي شارك في أشغال الملتقى الدولي ”الإسلام والعلوم العقلية في الماضي والحاضر” الذي انعقد مؤخرا بالجزائر.
