أدانت حركة مجتمع السلم التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، مستهدفة قيادة الحركة وكوادرها وهي تدلو بدلوها في سياق النقاش المطروح سياسيا وإعلاميا هذه الأيام بخصوص إلغاء حكم الإعدام في المنظومة العقابية الجزائرية. وفيما وصفت حمس تصريحات حنون ب''المتحاملة''، أكدت الحركة في بيان صحفي لها حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أن أسلوب السباب والشتم أضحيا لغة متداولة لدى لويزة حنون زعيمة حزب العمال، واعتبرت الحركة على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والشؤون السياسية أن ''لغة السباب والشتم التي أضحت لغة جارية لدى حنون تسيء للعمل السياسي وتحط من شأنه''، بينما شدد محمد جمعة على تأكيد تمايز حمس عن النهج الذي تعتمده حنون في التعاطي مع الشأن السياسي ومع الآخر المخالف لرأيها في الساحة السياسية، وذلك من خلال تأكيده أن الحركة لا تجاري حنون في النهج الذي اعتمدته لتعاطي السياسة، مشيرا بوضوح إلى أن حمس ترفض التجريح في الأشخاص والهيئات والمؤسسات. وواصل جمعة مستدركا أمام هول سابقة العودة إلى استهداف الأشخاص والتجريح في الساحة السياسية وارتفاع النغمات السياسية الشاذة عن مشروع المجتمع الجزائري، إلى أن ''حنون في حاجة إلى رقية تخلصها من العقيدة التروتسكية الشيوعية التي تسكنها''. وفيما لم يحدد المتحدث، الجهة التي ينبغي أن تطلب لديها حنون الرقية دعا زعيمة حزب العمال إلى تسريع خطاها نحو التوبة مما وصفه ''استلابا حضاريا'' يكتنف فكرها وسلوكها، مفضلا السكوت عن دعوتها على غرار ما فعل غيره من السياسيين إلى التوبة السياسية. في السياق ذاته، جدد جمعة تأكيد موقف حزبه من مشروع المجتمع الجزائري، وبلغة صريحة فصيحة أعرب المتحدث باسم حمس رفض اللائكية التي تدعو إليها حنون. كما جدد التأكيد على موقف حركة الراحل نحناح الرافض لإلغاء حكم الإعدام معتبرا ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلا عن أن الدعوة لإلغاء حكم الإعدام من الترسانة العقابية في الجزائر، يأتي استجابة ورضوخا لضغوطات أجنبية وإملاءات غربية أو تزلفا لها لما تريد أن تفرضه من القيم الغربية على الأمة، فيما أحال هذا الأخير لويزة حنون على الموقف الشعبي بالقول ''إن إلغاء حكم الإعدام ليس مطلبا شعبيا''، إشارة إلى أنه لن يكون كذلك إن حرص هذا المطلب الغربي على الاستشارة الشعبية في استفتاء شعبي صريح. من جهة ثانية، عاد موقع البيان إلى التذكير بأن القصاص من صميم الإسلام داعيا حنون إلى قراءة قانون الأسرة لتكتشف أنه لم يخرج عن روح الإسلام، مشددا بالمقابل على تذكيرها أن الدستور الجزائري ينص صراحة أن الإسلام دين الدولة.
