رغم المبالغ الضخمة التي رصدت لقطاع الأشغال العمومية لولاية باتنة، خلال السنة الماضية، وما خصص من الميزانية لهذا القطاع خلال الخماسي المقبل، وما تم إنجازه من مشاريع هامة تمثلت أساسا في تهيئة وتعبيد الكثير من الأحياء بعاصمة الولاية وبعض البلديات، إلا أن شبكة الطرقات لا تزال تشكو من المشاكل التقليدية من اهتراء وتآكل بعدة نقاط من الولاية. كما أن الكثير من المشاريع المنجزة حديثا لا تتوفر على المعايير التقنية المطلوبة حسب ملاحظة الناقلين ومستعملي الطرق، على غرار الطريق الوطني رقم 28 في شقه الرابط بين عين التوتة وبريكة والذي أعيدت تهيئة جزء منه بطريقة أثارت شكوى أصحاب المركبات نظرا لكثرة المطبات المسببة لحوادث المرور. وقد صنف هذا الطريق كنقطة سوداء لما يحصده من أرواح في حوادث مميتة. أما ببلدية امدوكال بجنوب الولاية، فإن الطريقة العشوائية التي أعيدت بها تهيئة شوارع المدينة وتعبيدها أثارت حفيظة المواطنين وجعلتهم يتساءلون عن جدوى الملايير الموجهة لهذا الغرض وعن دور الرقابة على المقاولات القائمة بالإنجاز. وفي سياق متصل، فإن الحالة المزرية للطريق الوطني رقم 87 الرابط بين باتنة وبسكرة مرورا ببلدية ثنية العابد أصبحت الحديث اليومي لمالكي المركبات، خصوصا أصحاب سيارات الأجرة لكثرة ما تكبدوه من خسائر جراء الاستهلاك المفرط لقطع الغيار وأدت ببعضهم إلى ترك المهنة كليا، فالطريق الذي لم يستفد من برنامج لإعادة التهيئة، منذ 10 سنوات، تآكل بشكل كلي وأصبح وجود طبقة الزفت القديمة به كعدمه، فالطبيعة الجغرافية للمنطقة ساعدت على انجراف التربة من الجبال ولم تمنعها حواجز الدعم المقامة على جانبي الطريق من السقوط، كما أن الترميمات المنتشرة على هذا الطريق أصبحت ذات مفعول عكسي وساهمت في بروز المطبات بشكل لافت. وقد هدد في وقت سابق أصحاب سيارات النقل الجماعي بالتوقف عن العمل إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لإعادة تأهيل الطريق الذي يعد رابطا أساسيا لعدة بلديات بمركز الولاية، وإنشاء حاجز للأوحال التي تتركها السيول على حافة الطريق وأدت في أكثر من مرة إلى حوادث سير قاتلة. ويناشد مستعملو هذا الطريق السلطات المحلية ووالي الولاية الإسراع في تجديده. هذا وتعاني العديد من القرى بباتنة من اهتراء شبكة طرقاتها الداخلية التي لم تجدد منذ إنشائها قبل أربعين سنة، كما أن انعدام تهيئة الطرق والمسالك في كثير من المناطق الفلاحية بباتنة أثر بشكل كبير على نقل المنتوج وتسويقه.
