يدخل عمال التكوين المهني اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية في إضراب استجابة لنداء وجهته النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، التي أكدت فشل احتجاجها الذي نظمته يومي التاسع والعاشر من مارس الجاري، ورفض الوصاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وحسب بيان وقعه الأمين العام للنقابة السيد أوكيل، تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن الوزير الهادي خالدي مازال يتجاهل لائحة مطالبهم التي تضم أزيد من 12 مطلبا على رأسها دفع مختلف المنح والتعويضات ومخلفاتها ابتداء من جانفي 2008، وذلك قبل نهاية شهر أفريل المقبل، خصوصا مطالب السائقين والحراس ومسيري المخازن الخاصة بإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الخاصة بهم، والتي لا تتجاوز حاليا 202 دينار جزائري في الشهر مقابل إلزامهم القيام بخدمة إضافية 22 ساعة شهريا، دون حق الاستفادة حتى من الألبسة الخاصة سنويا. وكانت النقابة طالبت أيضا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، بسبب حرمان بعض الرتب من الترقية، كما أكدت على مطلب ملف التعويضات وطالبت بدفع المنح مع حساب الأثر الرجعي لكل عمال التكوين دون استثناء خلال شهر أفريل، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة، ورفع سن تكوين الموظفين في الخارج إلى 55 سنة، إضافة إلى مطلب الإبقاء على شروط التقاعد المسبق المعمول به حاليا ورفض أي تعديل يمسه. وموازاة مع رفض فتح أبواب الحوار وتلبية المطالب المرفوعة، حرم منخرطو النقابة وحسب ذات البيان من عقد جمعيات عامة في مؤسساتهم، لانتخاب مكاتبهم النقابية وممارسة النشاط النقابي، في الوقت الذي تتخبط المؤسسات في مشاكل عديدة أهمها شغور مناصب مديري معاهد ومراكز التكوين المهني على مستوى الوطن منذ مدة دون استخلافهم، مما أثر سلبا على تسييرها. كما نقل المتحدث مشكل عدم إدراج منصب مدير مركز تكوين مهني في القانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، وعدم إعطاء الأولوية لشغل المناصب العليا في مؤسسات التكوين المهني لصالح المؤسسة المعنية.
