منذ الاستقلال وإلى يومنا تم إنجاز ميناءي أرزيو وجنجن فقط استاء رئيس مجمع سفيتال، اسعد ربراب، من تماطل والي الجزائر في منحه تأشيرة إنجاز عدة مشاريع سياحية وعقارية، رغم توفر كل الآليات ورخص الإنجاز، كما أكد على ضرورة تجسيد ثلاثة موانئ استعجالية لاستيعاب الحركة الاقتصادية، بعد تفتح الجزائر على السوق الدولية، بغية تعويض الخسائر السنوية التي تتكبدها الدولة بنحو 2.6 مليار دولار. أكد ربراب، على هامش توقيع اتفاقية مشروع إنجاز 28 فندقا سياحيا بفندق الأوراسي أمس، على عجز الموانئ الجزائرية عن كسب رهان التفتح الاقتصادي الذي تمارسه الدولة تجاريا، حيث تأسف لغياب أدنى شروط التعاملات الدولية، وتوافق نمط الموانئ مع مختلف الأنشطة التجارية المتوافدة على الجزائر، إذ لم تتمكن الدولة ومنذ الاستقلال من إنشاء موانئ أخرى غير التي توارثتها عن المستعمر، سوى تجسيد ميناء أرزيو المتخصص في مجال الطاقة، وميناء جنجن، الذي قال عنه "مساحته لا تتعدى 30 هكتارا، وطاقة استيعابه صغيرة جدا". لذلك، يضيف ربراب، يتعين على الدولة تجسيد 3 موانئ بغرب، وسط وشرق الوطن، بنمط البناء الدولي، حيث تصل مساحة كل واحد منها نحو 6 آلاف هكتار وبطول يصل إلى 20 كلم ونفس المسافة من حيث العمق، من أجل تعويض الخسائر السنوية في مجال النقل البحري التي تتعدى 2 مليار دولار، إذ تبلغ تكلفة النقل من قارة آسيا إلى الجزائر عبر الباخرة 3 آلاف دولار للحاوية، وهي 5 مرات ضعف تكلفة النقل بين آسيا وأوروبا، وبالرغم من حركة توسيع أرصفة الموانئ عالميا منذ 20 سنة، إلا أن الجزائر لم تتحرك - يقول ربراب- بل زادت الموانئ الموجودة تعقيدا بالتزاحم العمراني، فيما تحدث ربراب عن مشاريعه الاستثمارية الحالية، والمتمثلة في مشروع فندقين و5 أبراج للأعمال بالحامة بالعاصمة، فضلا عن إنجاز 180 سكن بحسين داي، ومشاريع سكنية أخرى بكل من الشراقة، سيدي عبد الله، منها ما هي متوقفة بسبب غياب الوعاء العقاري، ورغم توفر رخص البناء إلا أن ربراب أكد تماطل والي ولاية الجزائر في منحه تأشيرة الانطلاق في الانجاز، ولم يقدم ربراب تفاصيل أكثر عن مكتب الدراسات الأجنبي الذي يتابع مشاريعه، وعدم التوصل إلى أرضية تفاهم مع ولاية الجزائر.