اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، في تصريح ل“الفجر”، بالخطورة الذي آل إليها الوضع الصحي العام بالجزائر بسبب ما أسماه ضعف التسيير وغياب الإرادة والمسؤولية لإصلاح الأوضاع، إلى جانب تعشش البيروقراطية أقر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر أن “القطاع الصحي بالجزائر لايزال يعاني من وضع خطير” رغم الملاحظات والانتقادات التي تضمنها التقرير الأسود الذي رفعه الى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، حول التسيير الكارثي للقطاع وما يعانيه المواطن من جحيم أمام الأقسام الطبية. كما لم ينف قسنطيني أن المؤسسات الصحية بالجزائر عرفت قفزة نوعية من حيث الوسائل والتجهيزات الحديثة، الى جانب رفع التعداد والطاقم البشري الطبي في مختلف التخصصات تبعا للميزانية المخصصة للقطاع في قوانين المالية للسنتين الأخيرتين، إلا أن جل المستشفيات لاتزال تعرف إهمالا وتسيبا، ولا تستجيب للاحتياجات الدنيا وفق المعايير التي تعتمدها دول أقل إمكانيات من الجزائر. ومازاد الوضع تدهورا، حسب تعبير قسنطيني، استمرار مظاهر البيروقراطية في التكفل بانشغالات المرضى. وأرجع فاروق قسنطيني استمرار هذا الوضع، الذي أفرزه ضعف التسيير، الى غياب أدنى إرادة من شأنها التكفل الأمثل بصحة المواطنين، أو حتى استغلال الإمكانيات المتاحة من قبل القائمين على هذه المؤسسات، ويبقى تعزيز آليات الرقابة وتكثيفها وإسناد المسؤوليات إلى ذوي الكفاءات أحسن الوسائل لوقف مثل هذه التصرفات التي تضر بسمعة القطاع بالجزائر، لاسيما وأن المستشفيات العمومية قبلة المرضى من عموم الطبقة المتوسطة والمغلوبة على أمرها، حسب تصريح قسنطيني .