اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، أن منع السلطات العمومية خصمه مصطفى بوشاشي، من عقد المؤتمر الثالث للرابطة دليل على إدراك السلطة الإدارية للمناورات التي تخفى تحت غطاء المؤتمر. وجاء في بيان للرابطة، جناح زهوان، أن السلطة الإدارية رغم واجب التحفظ والحياد ”ليست مغفلة”، وأن عدم ترخيصها لجناح بوشاشي بعقد المؤتمر الثالث يومي 25 و26 مارس عرى بعضا من الحقيقة، ورغم شكاوى بوشاشي المستمرة من منع وزارة الداخلية والجماعات المحلية نشاطات الرابطة إلا أن جناح حسين زهوان كان قد قام بمراسلة السلطات العمومية يطلب منها منع عقد ”المؤتمر غير الشرعي”. وقد برر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، في تصريحات صحفية مؤخرا على هامش تنشيطه لحملة تحسيسية بوهران حول بطاقات الهوية البيومترية، عدم منح مصطفى بوشاشي الترخيص بالصراعات على الرابطة التي انقسمت إلى جناحين، يرى كل واحد منهما أنه الأحق بها، وبضرورة اهتمام أشغال المؤتمر بالشؤون الداخلية للرابطة، فيما ينتظر حسين زهوان، الذي توعد خصمه بمتابعات قضائية، أن يكون الحكم لصالحه. واتهم زهوان الجناح الثاني من الرابطة بالخضوع لمناورات خارجية، واتهم جبهة القوى الاشتراكية بالهيمنة على الرابطة وكسرها خدمة لجهات أجنبية. وجاء في بيان زهوان أن ”المحاولة الهزلية” لعقد المؤتمر الثالث تحولت إلى لقاء بقاعة للحفلات في انتظار انتهاء الصراع على الرابطة والتوجه فعلا إلى خدمة حقوق الإنسان في الجزائر.