وصفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لجوء النقابات المستقلة للإضرابات بغير المجدي في الوقت الراهن ولن تحقق شيئا من مطالبها، وأوضحت أن الحكومة ستتفرغ لانشغالاتهم بعد استكمال إعداد كافة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، عبر اللجوء إلى حلول انتقالية واستثنائية مراسلة وزير الصحة لإعادة المطرودين ومتابعات قضائية ضد المديرين وستوجه النقابة مراسلة لوزير الصحة لإعادة النقابيين المطرودين إلى مناصبهم في ظرف أسبوع، قبل تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل ورفع دعوى قضائية ضد مدير مستشفى عنابة الرافض تطبيق قوانين الجمهورية. صرح علي حمس، نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، المنضوي تحت لواء “السناباب”، في ندوة صحفية نظمت بالعاصمة أن عدم استكمال الوظيف العمومي إصدار كافة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، هو العائق الذي يقف وراء عدم استجابة السلطات العمومية لمطالب الأساتذة والأطباء الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية، موضحا أن هناك مواد تضمن إعادة النظر في القوانين الصادرة تضمن تطبيق مقترحات وحلول انتقالية، لا يمكن اللجوء إليها في الوقت الراهن لما ستشكله من فوضى، في إشارة منه إلى ما حدث في 2002 بقطاع الصحة. ومن جهته، أوضح رئيس الاتحادية، صالح لعصامي، أن لجوء النقابات المستقلة للإضرابات على غرار ما حدث مع الأطباء الممارسين الذين أضربوا لأكثر من أربعة أشهر ليس ضروريا، حيث أن المطالب المرفوعة تنتظر المزيد من الصبر، وتلبيتها يأتي بالجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، مستطردا “إن هذا لا يعني أن الإضراب غير شرعي”، حيث أكد مساندته لهم. وفي شق آخر، نقل المتحدثان مصادقة أعضاء المجلس الوطني للاتحادية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل المقبل، بسبب ما أسمته بسياسة التعسف ضد النقابيين المطرودين بالمستشفى الجامعي بعنابة، بسبب نشاطاتهم النقابية رغم حيازتهم على أحكام قضائية من العدالة تأمر بإدماجهم في مناصب عملهم، وقبل تنفيذ الاحتجاج ونقل ملفهم لرئيس الجمهورية، حسبهما، فإن مراسلة ستوجه إلى وزير الصحة قصد التدخل في ظرف 10 أيام لتسوية الملف. كما كشفا عن مراسلة توجه للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل ومديرية الوظيف العمومي لإخبارها بالتجاوزات الحاصلة منذ أزيد من أربع سنوات ضد العمال الثلاثة. وقد تطرق أعضاء المكتب الوطني للاتحادية إلى جملة من الانشغالات التي تهم المنظومة الصحية على غرار ملف السياسة الصحية بالجزائر وتراجع مستوى الخدمات، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة تدخل السلطة من أجل تصحيح الاختلالات وإعادة النظر في قانون الصحة العمومية، كما طالبت الأغلبية بإعادة النظر في سلم الأجور وتثمين النظام التعويضي الذي لا يجب أن يقل عن 45 بالمائة من الأجر الرئيسي المتضمن سنوات الخبرة المهنية، زيادة على تثبيت العمال المتعاقدين وتسوية وضعية العمال المؤقتين.
