وإقصاؤهم من المشاركة في إعداد القانون الأساسي الخاص بهم، مطالبين في الوقت ذاته من الحكومة بإشراكهم في وضع نظام التعويضات. وأوضح الأمين العام للنقابة أن الوزارة لم تتكفل بمطالبهم المتمثلة بالدرجة الأولى في إشراكهم في إعداد القانون الأساسي لقطاع الوظيف العمومي، واستنكر إقصاءهم من قبل الحكومة من المشاركة في إعداد شبكة الأجور الجديدة ، وعبر عن رفضه القانون الأساسي للوظيف العمومي الخاص بهم ، وقرار صرف الزيادات في الأجور. واشار المعني الى انه على الحكومة ان تشركهم في النقاش الخاص بإعداد النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات وإدراج عمال القطاع في الصنف 13 .