لم تفوت اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة لفرعها المتوسطي، قضية الصيد غير المشروع ل210 طن من سمك التونة قبالة سواحل شرق الوطن، والناجمة عن التجاوزات التي قام بها إطارات وزارة الصيد البحري، لتحصر حصة الجزائر لهذه السنة من صيد سمك التونة في 550 طن فقط، بعدما بلغت السنة الفارطة 1117. من جانب آخر فإن قرار “الأيكات” جاء بعد ظهور نتائج التحقيق التكميلي الذي تمت مباشرته في سلسلة نشاطات وزارة الصيد منذ 2006، تاريخ إبرام معاهدة الحفاظ على الثروة السمكية كثيرة الترحال من الاستنزاف في المياه المتوسطية، والتي كشفت “عمليات تبييض” سمك التونة مشابهة تماما لعمليات تبييض الأموال، حيث تمت عملية شراء الرخصة فقط لتبرير كمية السمك التي تم اصطيادها في بلد آخر. كما كشف التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، تورط البحارة الجزائريين في فضائح كثيرة، منها تواطؤهم مع صيادين أجانب لتسهيل عمليات دخولهم المياه الإقليمية الجزائرية، واصطياد التونة الحمراء دون الحصول على تراخيص الصيد والتحويل من طرف الوزارة الوصية، وهو ما حدث سنة 2008 مع شركتين بحريتين تركيتين من منطقة إزمير، حيث تم اصطياد أزيد من 380 طن من سمك “التونة الحمراء” وتم التصريح باصطياد 300 طن فقط من طرف صياد جزائري جمعه اتفاق بالبحارة الأتراك، الذين يجنون أموالا طائلة من بيع هذا النوع من السمك حيا بأثمان باهظة لليابانيين. كما أن شركة تابعة لأحد البحارة الجزائريين على مستوى ميناء وهران قامت بتصدير 190 طن من “التونة” إلى بحارة أتراك في اسطنبول دون التصريح بالعملية إطلاقا على مستوى وزارة الصيد البحري، لينكشف الأمر بعد التحقيق المعمق، خاصة وأن الحقوق الجمركية مسجلة في أفريل 2009، بينت أن حصيلة النشاط غير المصرح به على مستوى الوزارة يكشف عن أرقام مهولة لكميات من سمك التونة المهرب من السواحل الجزائرية إلى الخارج، مثل إيطاليا، تركيا، تونس وغيرها من البلدان المتوسطية المجاورة.
