أكد الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أن “التجربة الجزائرية في الحوار الاجتماعي ستكون محور الدورة 33 للمجلس العام للمنظمة الذي سيعقد بالجزائر من 12 إلى 15 ماي المقبل، وأوضح أن “غياب الحوار الاجتماعي يعد من أسباب الأزمة بإفريقيا، ومنه اهتمام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالتجربة الجزائرية التي ستعرض خلال هذه الدورة“. وذكر المتحدث الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، أن “الجزائر تبنت منذ 1999 مسارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع تفضيل الحوار من أجل تجاوز المسائل العالقة”، كما هو الحال كما قال “بالنسبة للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد تجربة ناجحة تحظى باهتمام المنظمات النقابية الإفريقية”. وأكد سونمونو أن “منظمة الوحدة النقابية الإفريقية تسعى إلى الاطلاع أكثر على هذه التجربة من أجل مبادرة حوار اجتماعي بالدول الإفريقية الأخرى”، وقال في هذا الصدد “نحن مهتمون كذلك بالهياكل التي تم من خلالها إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر وأنه من غير الممكن الحديث عن حوار اجتماعي ناجح دون توفر الهياكل الكفيلة بإطلاقه“. وبعد أن أشار إلى أن الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا، هي الدول الوحيدة التي بادرت بهذا الحوار، ألح سونمونو على “ضرورة الاستفادة من هذه التجارب من أجل مبادرة حوار اجتماعي بباقي دول القارة من أجل ضمان التكامل الاقتصادي والاجتماعي بإفريقيا”. وأضاف في نفس السياق أن دورة الجزائر للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ستكون مخصصة للحوار الاجتماعي، مذكرا بأن هذه الهيئة النقابية الإفريقية أنشأت هياكل نقابية جهوية افريقية التي ستعمل مع مختلف اللجان الاقتصادية الجهوية التابعة للاتحاد الإفريقي. واستطرد قائلا “نحن ملتزمون كنقابة افريقية بالمشاركة في مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي”، معتبرا هذا التكامل مرهونا بضمان مناصب شغل لائقة.