فتح مدير التربية لولاية سوق أهراس النار على بعض الأطراف التي أثارت، مؤخرا، قضايا واهية لشن حملة على قطاعه.وذكر السيد سليماني بأن هؤلاء دأبوا على تقاضي رواتب من الدولة من دون القيام بواجباتهم، ويتعلق الأمر بأستاذ لمادة الإنجليزية في التعليم الثانوي كان موضوعا تحت تصرف الرابطة الولائية للرياضة المدرسية بأمر من المدير السابق في وقت يحتاج التلاميذ والقطاع لأساتذة هذا الإختصاص. ورغم احترامه لقرارات سابقيه، مثلما أكد، إلا أنه أعاد المعني في السنة الموالية إلى منصب عمله بعد إنهاء الوضع تحت التصرف، وهو القرار الذي لم يعجب المعني مما دفع به إلى السعي للحصول على قرار وضع تحت تصرف النقابة الوطنية لعمال التربية رغم أن نسبة التمثيل بالولاية لا تتعدى ال1 بالمائة، ليتفرغ بذلك للإنتقام من المديرية الوصية، وعلى رأسها مدير القطاع، وذلك باستغلال بعض القنوات للتأثير بها على استقرار قطاع التربية بالولاية. وقد ساعده في ذلك زميل له أستاذ لمادة اللغة العربية في التعليم الثانوي كان مستفيدا من مزايا الوضع تحت التصرف دون تقديم أي خدمة، ومباشرة بعد إعادته للتدريس تعمد ارتكاب عدة أخطاء مهنية جسيمة، مثل الإعتداء اللفظي على التلاميذ، وتضييع أوراق الإمتحانات، والاعتداء بالإهانة على مفتش التربية والتكوين للمادة.. ليحال على إثر ذلك على مجلس التأديب الذي أقر تسريحه بالأغلبية، خاصة أن زملاءه بالمجلس تعرضوا أيضا للإهانة وعدم الإحترام أثناء مثوله أمامهم. وما زاد في تعقيد الأمور هو إهانته للأمين العام لمديرية التربية يومين بعد ذلك بمقر المديرية بالسب والشتم.. لذلك لجأ رفقة زميله السابق إلى استغلال منابر إعلامية للتأثير على الرأي العام بقضايا مفتعلة. وحول ما يتداول من قضايا التزوير في محاضر الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط في قضية تلميذتين من السنة السادسة ابتدائي، أكد مدير التربية أن لكلا التلميذتين حق الإنتقال، كون الأولى متحصلة على معدل 08.20 من 10 والثانية، ورغم ضعف معدلها انتقلت بحكم القرار الوزاري لسنة 2007 المتضمن انتقال كل تلاميذ السنة السادسة إلى التعليم المتوسط. أما بشأن ما يتداول حول التلميذ “س.ح” المنتقل إلى السنة الأولى ثانوي، فأكد مدير التربية بأن لجنة للتحقيق باشرت أعمالها في هذا الشأن، مضيفا بأن كل هذه القضايا حدثت سنة 2007 وهي الفترة التي لم يكن فيها السيد سليماني على رأس القطاع بالولاية، وختم كلامه بأنه لا يخشى لومة لائم فيما يتخذه من قرارات وإجراءات ما دام يرى أنها تصب في مصلحة التلاميذ.