ناقش، أمس، مختصون من داخل وخارج الوطن موضوع إدارة المخاطر الإسلامية وحاولوا إيجاد أهم السبل لاستقطاب الخدمات المالية الإسلامية. إشكالية الملتقى انطلقت من كون العالم يشهد منافسة أوربية وأمريكية لإنشاء وخلق مراكز كبرى من أجل استقطاب الصرافة الإسلامية، على غرار ما تقوم به بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية ودول شرق آسيا، حيث يأمل الجميع في استقطاب الخدمات المالية الإسلامية. وقد أعطى رئيس الجامعة، شكيب أرسلان باقي، صباح أمس الإشارة الخضراء لانطلاق الأشغال. وحسب عميد كلية العلوم الاقتصادية، البروفيسور صالحي صالح، فإن الإمكانيات المالية للصرافة الإسلامية تفوق 1000 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ سنة 2020 حوالي 2000 مليار دولار، ولذلك يسعى القائمون من خلال الملتقى لإعادة النظر في كيفية توطين هذه المؤسسات والإشراف عليها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، بحيث يمكن للجزائر أن تكون قطبا كبيرا في إفريقيا يمكنه مواجهة أوربا وغيرها. وعرف الملتقى في يومه مشاركة قوية من داخل وخارج الوطن، على غرار سورية، البحرين، المغرب وغيرها من الدول. وحسب الدكتور عز الدين محمد خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن البنوك الإسلامية باعتبارها صناعة واعدة تواجه عدة مخاطر على غرار مراعاة عدة خصائص في عمليات الشراء والبيع، لذا وجب على هذه البنوك إصدار تشريعات خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، خاصة وأن العديد من هذه الدول لم تصدر تشريعات بعد وحسبه فإننا نحتاج إلى حكومة البنوك الإسلامية، مع العلم أن فعاليات هذه الندوة ستتواصل لثلاثة أيام وستعرف مداخلات محاضرين وباحثين من دول أجنبية وجامعات الوطن.
