أفاد الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، الطيب الهواري، أن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ القوانين أنهت دراستها لمعوقات تطبيق قانون المجاهد والشهيد، ورفعت الملف الذي يحتوي على 58 صفحة إلى وزير المجاهدين. وأضاف الهواري، في افتتاح الاجتماع العادي اللأمانة الوطنية للمنظمة، أمس، خصص لدراسة مجموعة من القضايا الاجتماعية والوطنية، أن التحضير يجري للانطلاق في عملية “دراسة ومراجعة وتدعيم” كل المواضيع، منها تلك التي تخص أسر الشهداء، مشيرا إلى أن الملف يحمل العديد من المقترحات التي تمس الحياة العامة. وبالمناسبة أكد الطيب الهواري أن “المنظمة، قيادة وطنية وولائية وبلدية، متمسكة بقانون وبمسعى تجريم الاستعمار” منذ أن تأسست سنة 1989. وأكد الهواري أن انعقاد دورة المجلس الوطني للمنظمة “سيكون خلال الأيام المقبلة” وسيتم خلالها تحديد بعض المواقف تجاه القضايا الوطنية الخاصة بأسر الشهداء وأخرى تخص الوطن وآفاقه المستقبلية، حيث أشار إلى أن جدول الأعمال الاجتماع يتناول التحضير لدورة المجلس الوطني وبرنامج العمل التنظيمي للولايات وحوصلة حول نشاط المنظمة خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى شهر أفريل 2010 . كما ينتظر أن يدرس الاجتماع الذي تواصل في جلسة مغلقة، ملفي الفلاحة والوظيف العمومي الخاص بالتربية الوطنية.