قضت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتخفيض عقوبة المتهمين السبعة المتورطين في تبديد أموال اشتراكات عمال أرسيلور ميتال بلجنة المساهمة، حيث حكمت على رئيس اللجنة المدعو “سديري. ب” بسنتين حبسا نافذا، في حين نال كل من حوامري وصناعي وبوعايشة وبقية أعضاء لجنة المساهمة 18 شهرا حبسا نافذا. وتمكن دفاع المتهمين من الحصول على تخفيض في مدة الحبس التي تراوحت بين العامين وثلاث سنوات، بمبرر عدم انتهاء التحقيقات الخاصة بتبديد حصص اشتراكات 7200 عامل بلجنة المساهمة، التي اتهم أعضاؤها من طرف نقابة إسماعيل قوادرية بالاستيلاء على هذه الأموال، وتحويل المساعدات المالية المقتطعة من أجور العمال لصالح منكوبي ولايات غرداية وبومرداس لصالحهم الخاص، إلى جانب إبرام صفقات مع ممثلي “نوكيا” للهواتف النقالة و”أل جي” للآلات الكهرومنزلية التي درت عليهم أرباحا معتبرة. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأمنية لازالت متواصلة لتحديد القيمة المالية الحقيقية المختلسة من أموال عمال مركب أرسيلور ميتال بعنابة والتي من المنتظر أن تطيح برؤوس أخرى غير التي مثلت أمام العدالة.