دعت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية وعدد من الجمعيات إلى تنظيم تجمع أمام سفارة الجزائربفرنسا يوم الاثنين المقبل للتنديد بما وصفته ”قصور السلطات الجزائرية في قمع الجرائم المرتكبة ضد نساء حاسي مسعود”. ويبدو من خلال البيان المنشور على الانترنيت أن الجمعيات الفرنسية بتواطؤ جزائري، وجدت ملفا آخر تستثمر فيه وفضاء جديدا لاتهام الجزائر بالتقصير فيما وصفته قضية، رغم أن الأمر يبقى شأنا داخليا. ويطرح قرار التجمع في باريس، تساؤلا عن الشبهات التي تحيط تبني هؤلاء الدفاع عن قضية صنعتها وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتحديد الصحافة الفرنسية، وأنكرها أهل مدينة حاسي مسعود وأعيانها مرارا وتكرارا عبر بيانات، وكذا السلطات العمومية، التي أكدت أنها قضية مفتعلة من طرف امرأتان اختارتا فرنسا للترويج والتهريج، بالإضافة إلى تكذيب منظمة النساء العاملات في حاسي مسعود مرات عديدة ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية سمعة المنطقة ونسائها، في إشارة إلى محاولة جهات المساس بأصالة ومحافظة سكان المنطقة. وجاء في نص البيان أن رابطة حقوق الإنسان والمسيرة العالمية للنساء بفرنسا وعدد من الجمعيات، تدعو الى تجمع الاثنين المقبل أمام سفارة الجزائربفرنسا للاحتجاج على موقف الدولة الجزائرية من ”قضية ” تعرض نساء حاسي مسعود إلى العنف والاعتداء، وعمل الداعون إلى الاحتجاج على تضخيم ”الواقعة”، بالقول إن ”الأعمال البربرية التي ارتكبت في 2001 ضد النساء العاملات في حاسي مسعود أعيد ارتكابها من طرف مجموعة من الرجال المجرمين”. وانضم إلى”الحملة” الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات فرنسية، من ”أجل أن تتوقف السلطات الجزائرية عن إنكار الحادثة”، وطلبت منها ضمان العدالة والأمن للنساء، على غرار باقي المواطنين ومعاقبة المجرمين.
