اعتمدت شبكة متكونة من صاحب وكالة عقارية بالدارالبيضاء بولاية الجزائر، وامرأتان وسائق، طريقة دقيقة للغاية في عملية تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية والعملة الصعبة لترويجها بالجزائر العاصمة، حيث كلف هذا الجرم السائق الذي كان في حالة فرار ولم يمثل رفقة المتهمين البقية خلال جلسة محاكمتهم في وقت سابق، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، نطقت بها أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، علما بأن بقية المتهمين سبق لذات المحكمة إدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين عام حبسا غير نافذ وسبع سنوات سجنا نافذا. وكان بالإمكان أن تواصل هذه الشبكة التي اتخذت من الوكالة العقارية الكائن مقرها بالدارالبيضاء والتي هي ملك ل “ع. عمر” المتهم الرئيسي في القضية، مقرا لمزاولة نشاطها هذا لحد كتابة هذه الأسطر، لولا البلاغ الذي أودعه أحد الأشخاص لدى مصالح الأمن، والذي كان من المفترض أن يلتقي كل من “ع. فاتح” والمدعوة “سناء.م” اللذان ضربا له موعدا بمنطقة الدارالبيضاء بهدف دفعه لترويج النقود المزوّرة والمقلدة، حيث استقل الاثنان سيارة من نوع 406 سوداء اللون للذهاب للمكان المحدد، غير أن مصالح الأمن أعدت لهما كمينا محكما وألقت القبض عليهما بعدما تنصتت على المكالمة الهاتفية التي أجرتها “سناء.م” مع الشخص الذي كانت ستتعامل معه الشبكة. واستغل المتهمون الأربعة في القضية الوكالة العقارية التي هي ملك للمتهم “ع.عمر” الكائنة بمنطقة الدارالبيضاء بالعاصمة، كمقر لنشاطها المشبوه هذا، حيث عثرت مصالح الأمن بعد تفتيش بيت “ع.عمر” على عدة أدوات استعملتها الشبكة لتقليد أوراق نقدية محلية والعملة الصعبة، بينها عدة مساحيق صفراء اللون، مسحوق الغسيل، مكواة، حقن طبية، أوراق سوداء وبيضاء اللون على مقاس أوراق نقدية حقيقية. كما ضبطت مصالح الأمن حسبما جرى في جلسة محاكمة “ع. فاتح” المتهمين الأربعة وهم يقومون بتزوير وتقليد الأوراق النقدية أمام الزبون المفترض الذين اتصلوا به بهدف ترويج هذه السلعة بالمنطقة، حيث كانت تربط أفراد هذه الشبكة قبل مزاولتهم لهذا النشاط علاقات حميمية.