صادق أمس مجلس الوزراء الفرنسي على مشروع قانون منع ارتداء البرقع في فرنسا بحضور الرئيس نيكولا ساركوزي الذي جدد تمسكه بالمنع التام لارتداء البرقع في الفضاءات العامة. وفي انتظار المناقشة الشكلية للمشروع الذي أعدته وزيرة العدل الفرنسية، ميشال آليو ماري. على مستوى الغرفة الأولى شهر جويلية المقبل، ثم مجلس الشيوخ مع افتتاح الدورة الخريفية، فإن مخاوف رفض المجلس الدستوري ملمشروع القانون مازالت تربك ساركوزي ونوابه في حزب يمين الوسط صاحب الأغلبية في البرلمان الفرنسي، خاصة في ظل تجديد مجلس الدولة الأربعاء الماضي تأكيده افتقار المشروع لأي سند قانوني. وما يزيد حدة هذا الارتباك هو ما أفصح عنه الرئيس الفرنسي في ظل احتمال انسجام فتوى المجلس الدستوري مع قرار مجلس الدولة وهو المتوقع على الأقل بالنظر للسوابق الفرنسية وغيرها في موضوع الرقابة على دستورية القوانين، الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد من جهة الجدل المثار حول مجلس الدولة الفرنسي بسبب موقفه من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع أصوات من الإعلام الفرنسي مبشرة باحتمال انتصار السلامين في معركة البرقع على ساحة المجلس الدستوري. غير أن احتمالا آخر يبقى واردا هو أن يتعنت ساركوزي في الذهاب إلى أقصى حدود قناعاته حيال البرقع ولو أدى ذلك إلى أزمة دستورية سيجد نفسه مجبرا على تفاديها بضرورة اللجوء إلى تعديل دستوري بسبب البرقع. ومهما يكن من أمر فإن الحرب التي أعلنها ساركوزي على البرقع منذ تصريحه بأن هذا الأخير غير مرحب به في فرنسا، قد تنتهي بتعديل دستوري ينصب على مهام مجالس الرقابة الدستورية على القوانين وبما يقلم أظافر هذه الأخيرة، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي وجهها المتمسكون بقانون منع البرقع في فرنسا سواء من اليمين أو اليمين المتطرف ولكن في النهاية لن يكون برأي المتتبعين للشأن الفرنسي منع البرقع، ولا التعديل الدستوري المتوقع حلا لمعضلة فشل فرنسا في استيعاب رعاياها من المسلمين وهؤلاء ليسوا بالمهاجرين ولا المغتربين بل هم فرنسيون شأنهم شأن ساركوزي ذي الأصول المجرية.
