مواصلة منح الجواز العادي للمضطرين للسفر واعتماد الوكالة لتجنيب المواطن التنقل كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، عن إجراءات لتسهيل عملية استخراج الوثائق الخاصة بالبطاقات البيومترية، باعتماد الوكالة بالنسبة للمواطنين الذين يتعذر عليهم التنقل إلى ولايات بعيدة لاستكمال الملف الضروري، ومنح جوزات سفر عادية للحالات الاستثنائية والمضطرين للسفر خلال هذه الصائفة، مضيفا أن الأولوية في منح أولى الجوازات البيومترية ستكون ل 600 ألف جواز تقترب نهاية صلاحيتها، وقال “تسليم أول جواز سفر بيومتري سيكون في شهر نوفمبر كحد أقصى”.
اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، بوجود صعوبات ومشاكل تواجه المواطنين في عملية تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتريين، مؤكدا على إمكانية تجاوزها لبساطتها والإمكانيات التي توفرها السلطات العمومية، في إشارة إلى الوثائق الضرورية التي يتطلبها الملف، على غرار شهادة الميلاد من نوع 12”أس”، وشهادات الجنسية، التي تستدعي من المواطن التنقل في أغلب الأحيان إلى الولاية الأصلية لاستخراجها. وأوضح الوزير يزيد زرهوني، على هامش فعاليات تدشين البرامج الوطنية للبحث العلمي، في سياق الإستراتيجية المتبعة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، بأن المواطنين يمكن لهم توكيل مقربيهم لاستخراج الوثائق المطلوبة الضرورية، بشرط أن يكون مصادق عليها من طرف مصالح البلديات. وقال وزير الداخلية بخصوص المضطرين للسفر في المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف والعطل، إنه تم إعطاء الضوء الأخضر لجميع المصالح المعنية، لمواصلة إصدار جوازات السفر العادية، ليتم إلغاؤها كليا في غضون الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن المشروع البيومتري يتطلب توفر إمكانيات هائلة، باعتبار أن أزيد من 5 ملايين جواز سفر متداولة حاليا، كاشفا عن تحديد شهر نوفمبر كموعد لتسليم أول جواز سفر بيومتري، كأقصى حد، أي بعد أزيد من 7 أشهر من بداية المشروع، وقال إن الأولوية ستمنح ل600 الف جواز تقترب نهاية صلاحيتها، بقدرة إنجاز تعادل 40 ألف جواز سفر شهريا. وعن بطاقات التعريف البيومترية، أوضح زرهوني أنه بمجرد وضع ملف خاص بجواز السفر، سيتم التحضير لاستخراجها، ما يعني عدم تقديم ملف آخر و”العكس صحيح، إذا أراد المواطنون استخراج جواز سفر في حالة طلب تجديد بطاقات إثبات الهوية”.