اعترف المدير العام للتشغيل بوزارة العمل سعيد عنان بوجود عجز ظرفي في عمليتي العرض والطلب في سوق العمل، ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رصد غلاف مالي ب350 مليار دينار وفق المخطط الخماسي 2010 - 2014، من أجل بلوغ 3 ملايين منصب شغل يتوافق التكوين فيها ونوعية الاختصاصات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر التوجه إليها. اعتبر المدير العام للتشغيل بوزارة العمل، سعيد عنان، أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير ومن خلال برنامج الاستثمار المرصود للمخطط الخماسي الجاري، المقدر بقيمة 286 مليار دولار منها 350 مليار دينار موجهة لسوق العمل وتوفير مناصب شغل جديدة، تصل إلى 3 ملايين منصب في إطار سياسة متابعة تشغيل خريجي الجامعات، معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وهذا للحد من البطالة. وأكد المتحدث أمس في تصريحات إذاعية للقناة الثالثة أن التركيز في الوقت الحالي يتجه نحو التكوين النوعي لليد العاملة والموارد البشرية المتوفرة حسب الاحتياجات التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، المزمع الالتحاق بها للعمل من طرف طالبي العمل بالشهادات التي تحصلوا عليها والتكوين التطبيقي الميداني الذي يرافق العملية، وهو الهدف المراهن عليه في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب، على اعتبار تسجيل عجز ظرفي في ميزان العرض والطلب حول سوق العمل وفق التكوين النوعي، وما تتطلبه الاحتياجات الوطنية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.