ات مكافحة الشغب التابعة لمصالح الدرك الوطني بولاية سطيف،15 شخصا من المحتجين الذين شاركوا في غلق الطريق الولائي رقم 64 في وجه حركة المرور لمدة يومين على التوالي، باستعمال الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بتهمة التجمهر وغلق طريق عمومي. ويعود سبب غلق الطريق كما أشارت إليه “الفجر” في أحد أعدادها السابقة إلى غياب العدالة في عملية ربط المنطقة بأنابيب الغاز الطبيعي، حيث إن الكثير من العائلات لم تستفيد - حسبهم - من هذه المادة الحيوية، على غرار سكان مشاتي “الركاكحة”، “بوعود”، “النواصر” وحوالي 47 منزلا بالجهة الجنوبية للقرية. ورغم المساعي الحثيثة ومحاولات رئيس البلدية للتحاور مع المحتجين وإقناعهم بضرورة فتح الطريق، إلا أنهم رفضوا كل المحاولات وفضلوا مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطلبهم المتمثل أساسا في ربطهم بالغاز، مع العلم أن رئيس البلدية كان قد أكد أن مشروع توزيع الغاز بالقرية يمر على ثلاث مراحل، حيث تم إنجاز مرحلتين وبقيت المرحلة الأخيرة التي من خلالها سيتم إيصال هذه المادة إلى كل المنازل دون استثناء، أمام هذا الوضع تم استدعاء قوات التدخل السريع التي تنقلت إلى عين المكان وقامت بتفريق المحتجين وفتح الطريق وتوقيف حوالي 20 شخصا، تم الاستماع إليهم من قبل الجهات الأمنية، وتم إخلاء سبيل 05 أشخاص منهم. ولا تزال عملية التوقيفات مستمرة لغاية أمسية أول أمس.