أفرجت مؤقتا محكمة عين ولمان، ليلة أول أمس، عن 22 متهما بضلوعهم في الأحداث الأخيرة بصالح باي بعد أن وجهت لهم استدعاءات مباشرة. المتهمون تم توقيفهم على خلفية موجة الاحتجاج التي عرفتها قرية معفر، بحر الأسبوع الماضي والتي قادها سكان مشاتي لعواودة، النواصر والركاكحة والذين قاموا بغلق الطريق الولائي رقم 64 الرابط بين دائرتي عين أزال وعين ولمان الواقعتين في شطره المار على قريتهم جنوب الولاية. باستعمال الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، بسبب ما اعتبروه غياب العدالة في عملية ربط المنطقة بأنابيب الغاز الطبيعي، حيث أن الكثير من العائلات لم تستفد -حسبهم- من هذه المادة الحيوية، على غرار سكان مشاتي ''الركاكحة''، ''بوعود''، ''النواصر'' وحوالي 47 منزلا بالجهة الجنوبية للقرية. ورغم المساعي الحثيثة ومحاولات رئيس البلدية التحاور مع المحتجين وإقناعهم بضرورة فتح الطريق، إلا أنهم رفضوا كل المحاولات وفضلوا مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطلبهم عن طريق ربطهم بالغاز. مع العلم أن رئيس البلدية كان قد أكد أن مشروع توزيع الغاز بالقرية يمر على ثلاث مراحل، حيث تم إنجاز مرحلتين وبقيت المرحلة الأخيرة التي من خلالها سيتم إيصال هذه المادة إلى كل المنازل دون استثناء، وأمام هذا الوضع تم استدعاء قوات التدخل السريع التي تنقلت إلى عين المكان وقامت بتفريق المحتجين وفتح الطريق ليتم بعدها توقيف 22 شخصا وإحالتهم على وكيل الجمهورية، بتهمة التجمهر وغلق طريق عمومي. وقد تم تأجيل النطق في الحكم إلى الأيام القليلة القادمة واستفاد المتهمون من الإفراج المؤقت.