أوقفت مصالح الأمن الوطني ببلدية سيدي عمار، امس الأول، 9 متظاهرين شاركوا في الحركة الاحتجاجية العارمة التي شهدتها البلدية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأحالت ملفاتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الابتدائية، بتهمة إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام وتحطيم أملاك عمومية وخاصة والاعتداء على أعوان حفظ النظام العمومي . وعاشت بلدية سيدي عمار ثالث أكبر بلديات الولاية، يوم الخميس على وجه التحديد، على وقع الانتفاضة التي أشعلها الشباب البطال للمطالبة بعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات وعديمي المستوى، وأقدموا على غلق الطريق الوطني الرابط بين بلديتي سيدي عمار وعنابة، بواسطة المتاريس والقضبان الحديدية وإضرام النيران في العجلات المطاطية ما أحدث شللا في حركة المرور وتنقل المسافرين القادمين من بلديات ولايتي فالمة والطارف إلى ولاية عنابة على مدار أربع ساعات، ولولا تدخل مصالح الأمن الوطني لتفريق المتظاهرين لظلت الأمور على حالها إلى نهاية اليوم، لكن ذلك لم ينه المظاهرات التي توسعت بعدما زحفت على مقر البلدية التي حاصرها المحتجون وأقدموا على تكسير أجزاء منه وتحطيم مقرات عمومية محاذية وكذا تهشيم سيارة تابعة للدرك الوطني وسيارات تابعة لخواص. واضطر الأمر قوات التدخل السريع بالحجار للتدخل لنجدة عناصر الدرك الذين جرح منهم عنصران في حالة خطيرة وهما حاليا يخضعان للعناية الطبية المركزة. فيما أصيب حوالي 15 مواطنا بجروح متفاوتة، حسب مصادر متطابقة. وإلى غاية تحرير هذا المقال، أقدم عدد من البطالين مجددا على قطع الطريق الوطني للأسباب المذكورة آنفا. وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي في تصريح ل''البلاد'' بعد انتهاء لقاء جمعه بممثلي المحتجين ''إن مطالب هؤلاء الشباب مشروعة وبقي على مصالحه رفعها إلى مدير التشغيل، لمنح حصة معتبرة من عقود التشغيل للبلدية مع مطلع العام الجديد''. فيما وجه الناطق باسم جمعية الشباب البطال لسيدي عمار، مسعود بوصبع في حديث مع ''البلاد'' انتقادات لاذعة لمدير التشغيل الذي عجز، حسبه، عن حل أزمة الشغل التي تضرب بلدية سيدي عمار منذ تعيينه على رأّس القطاع، مؤكدا أن هذا المسؤول يرفض مقابلة ممثلي الحركة الشبانية ولا يكلف نفسه عناء النزول إلى مواقع الاحتجاج لمناقشة مطالب البطالين.
