كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، عن وجود خلل في التسيير في مجال البحث العلمي بالجزائر رغم الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة للقطاع، إضافة إلى المبالغ التي تضمنها البرنامج الخماسي المقبل، والمقدرة بحوالي 100 مليار دينار بهدف تطوير البرامج الوطنية على مستوى الجامعات والمعاهد إلى جانب الوكالات والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن القطاع الذي تشرف عليه يسير رغم العراقيل نحو مرافقة المؤسسات العمومية لاسيما الاقتصادية منها، للرقي بالبحث العلمي، داعية إلى ضرورة وضع خريطة طريق تتماشى وآفاق القطاع من خلال تعزيزه بوسائل كفيلة. وأضافت بن جاب الله أمس، على هامش اليوم الثاني من الملتقى العلمي الخامس حول البيئة وكيفية حماية المحيط جامعيون ومختصون في الميدان وكذا ممثلين عن معاهد متخصصة في حماية المحيط، أن الرهان الأساسي للبحث العلمي حاليا، هو محاولة مرافقة السياسات العمومية لاسيما في مجال القطاع الصناعي، من خلال استحداث ما أسمته بالشبكات الموضوعاتية يتولى تسيرها مختصون وخبراء في المجال البيئي مضيفة أن الأولوية يجب أن تعتمد على التسيير الأنجع لتجسيد بنود خريطة الطريق المعتمدة سابقا، شريطة تثمينها. كما رافعت الوزيرة لدى زيارتها لعدد من المنشات العليمة على غرار المخابر لصالح برنامج الدعم الاقتصادي، الذي رفع من حجم قطاع البحث العلمي مع إعطاء أهمية قصوى للمخابر من خلال تزويدها بتجهيزات متطورة، تتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل. كما كشفت بن جاب الله عن وجود ما لا يقل عن 150 مشروع في إطار حماية والحفاظ على المحيط على المستوى الوطني، من مجموع 700 مشروع بحث، حيث تم تجسيد خلال سنة 2005 أكثر من 300 مشروع، حيث أعابت في هذا الإطار عن غياب سياسة العرض والطلب في مجال البحث العلمي. وأشارت الوزيرة عما أسمته بالاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على معايير صارمة في مجال حماية البيئة، حيث سيتم إطلاق عدد من المبادرات لحماية الطبيعة في إطار الاتجاهات الرئيسية للحكومة إلى غاية نهاية2014، من خلال مكافحة مختلف الظواهر الطبيعية على غرار تلوث البيئة وكذا الاحتباس الحراري، إلى جانب إعداد ميكانيزمات صارمة وناجحة لحل مشكل النفايات المنزلية.
