حدد الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال خميس هذا الأسبوع موعدا لعقد الجمعية العامة التي ستجمع عمال المركب لمباشرة الإضراب عن العمل، تنديدا برفض الإدارة الفرنسية الامتثال لاتفاقية الثلاثية الخاصة برفع أجور العمال، و هي ذات الاتفاقية التي سبق للإدارة الفرنسية أن تبرأت منها، معتبرة المركب مستثنى منها، لأنها معنية فقط باتفاقية 2009 المبرمة بينها وبين النقابة. في هذا الإطار عقب قوادرية على طلب الإدارة الفرنسية القائل بضرورة لجوء النقابة للعدالة لإثبات شرعية وقانونية اتفاقية فرع التعدين، بأنه أمر ايجابي بالنسبة لها لأنه سينصفها باعتبار أن الاتفاقية تنص على استفادة كامل عمال قطاع التعدين من نتائج اتفاقية الثلاثية، مؤكدا أن هذه المناورة ما هي إلا مماطلة يستعملها مدير الإدارة الفرنسية لربح الوقت، وفرض مطالبه دون الانصياع لقوانين وقرارات الحكومة الجزائرية والمركزية النقابية.
من جانب آخر كشف قوادرية، عن مساعي والي الولاية للتدخل لدى الإدارة الفرنسية للحيلولة دون وقوع الإضراب الذي من شأنه عرقلة عمل المركب، علما أن هذا الأخير يعيش أياما ذهبية بسبب الارتفاع المعتبر للإنتاج ولأسعار الحديد في السوق الوطنية، التي درت أرباحا بأرقام ممتازة استفادت منها الإدارة الفرنسية التي تريد حرمان العمال من جزء منها. وعلى صعيد يخص حالة التشنج التي تعيشها نقابة المركب، قال إسماعيل قوادرية: “إن أطرافا تسعى لإثارة البلبلة وضربه في الظهر، عن طريق شراء بعض الذمم التي أوكلت لها مهمة إثارة الفتنة لضرب النقابة، وتشتيت صفوفها من خلال القضاء على أمينها العام أولا ثم الإجهاز عليها في الأخير”. في هذا السياق أكد ذات المتحدث أنه لن يتنازل عن مطالب العمال ، وسيواجه حالة البلبلة التي اندلعت بين لجنة المساهمة والنقابة، علما أنه كان قد كشف في ندوة صحفية سابقة عن محاولات الإطاحة به لوضع حد لمطالب العمال التي ترى الإدارة الفرنسية أنها لا تتوازى مع الطاقة الإنتاجية التي لازالت تعتبرها لم تبلغ المستوى المطلوب.