أكد الناطق الرسمي باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع الفجر، أن قوات الأمن العمومي منعت العائلات المطرودة من سكناتها بحي رومانيا بمدينة قسنطينة من الاعتصام مرتين، الأولى أول أمس والثانية صباح أمس، بذات الحي الذي قطنوه منذ ما قبل الاستقلال، كما اعتقلت عددا من أفراد هذه العائلات التي احتجت على تخلي ولاية قسنطينة عنها. وأضاف ذات المتحدث أن العائلات سئمت من الوعود الكاذبة للسلطات المحلية، حيث تم إخراجها من مساكنها على أساس إعادة إسكانها، كما صرح به والي قسنطينة في وقت سابق عن طريق رصد 1400 مسكن لهذه العائلات، وهو الأمر الذي لم يحدث بحيث تم استدعاء 690 عائلة تم إسكانها، ثم 10 عائلات، لتبقي 360 عائلة تعيش في العراء رفقة أثاثها الذي تعرض للتلف كليا دون تسوية وضعيتها. وفي ذات السياق أكدت العائلات أنها مستعدة للتنقل إلى العاصمة والاحتجاج بها نظرا لعدم اهتمام السلطات المحلية لولاية قسنطينة بظروفها القاسية، والتي كانت هذه الأخيرة هي السبب فيها كما أسلفنا، مشيرة إلى أنها لن تنتظر الاعتصام الوطني يوم 5 جويلية. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاعتصام الوطني الذي سيقام يوم عيد الاستقلال والشباب بالعاصمة، سيجمع اكبر عدد من العائلات المطرودة من سكناتها على المستوى الوطني، بهدف إسماع صوتها للسلطات العليا في البلاد مشيرا إلى انه لم يتم تحديد المكان الذي سيقام به الاعتصام.