عرف ملف العائلات المطرودة من سكناتها بولاية قسنطينة تطورا خطيرا، بعدما تم اقتياد 16 امرأة و6 رجال من هذه العائلات إلى مقر الأمن المركزي بذات الولاية، قبل تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية، بسبب اعتصامهم احتجاجا على الوضعية التي يعيشونها منذ فترة طويلة، خصوصا بعد إقدام السلطات على تهديم المسجد المجاور الذي كانت العائلات تأوي إليه ليلا وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية وكذا قضايا أخرى مشابهة، خاطبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في ملف العائلات المطرودة، داعية إياه إلى التدخل السريع والفصل في هذه القضية الوطنية حسب تعبيرها، والتي أصبحت تنذر بانفجار اجتماعي وشيك بسبب تجاهلها من طرف السلطات المحلية. وناشدت الرابطة، من خلال رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، على خلفية تفاقم الأزمة التي تعيشها العائلات المطرودة من سكناتها بأوامر قضائية، وباستعمال المال والنفوذ من طرف مافيا العقار، التدخل في هذه القضية التي وصفت بالوطنية، والتي رمت بعدد من العائلات الجزائرية رفقة أبنائها إلى الشارع. وجاء في الرسالة التي تملك “الفجر” نسخة منها، أن مواطنة هذه العائلات وشرفها لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات، في الوقت الذي انخرطت الجزائر في جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في السكن والحماية من طرف الدولة، إضافة إلى الغياب الكامل لهيئات المجتمع المدني التي من المفروض أن تلعب دور الحماية بالنسبة لهذه العائلات، وهو ما اعتبرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خرقا للدستور. وذكرت الرابطة أن حالة العائلات تتدهور من يوم لآخر، خصوصا أن السياسة الممارسة من طرف السلطات المحلية لم تساعد في تحسين أوضاع هذه العائلات التي أصبحت تدفع ثمن أخطاء رؤساء البلديات السابقين الذين تركوا المجال مفتوحا للبناء الفوضوي، الذي صار أصحابه يملكون كل الحق في الحصول على سكنات جديدة، وهم في الأصل من غير السكان الأصليين للمناطق التي قطنوها مؤخرا. وهو ما اعتبرته الرابطة إخلالا بالعدالة الاجتماعية واختلالا في توزيع الحقوق.وبسبب هذه الظروف والوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها العائلات المطرودة، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخل الفعال لرئيس الجمهورية لوقف معاناة المواطنين المطرودين وإيجاد حل لهذه القضية التي أصبحت وطنية.
