قالت ذات المصادر إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يكون قد برمج الإعلان عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي عبر عن رغبته في استحداثها لدى افتتاح السنة القضائية الجارية، في جويلية المقبل، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، وهي المناسبة التي دأب خلالها رئيس الجمهورية على إعلان قرارات وطنية هامة، مثلما حدث مع إعلانه عن برنامجه المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأضافت أنه من غير المستبعد أن يكون الإعلان عن الهيئة، التي تزامن الحديث عن استحداثها وبروز ملفات الفساد وتبديد المال العام إلى الواجهة، وأهمها فضيحة سوناطراك، في ندوة لإطارات الأمة ينتظر تنظيمها قريبا، حسب ما أدلت به مصادر إعلامية مؤخرا. ومن المرتقب، حسب نفس المصادر، أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ممثلة بجميع القطاعات الوزارية المعنية، وفي مقدمتها العدل، الداخلية، الدفاع، المالية والخارجية، بالإضافة إلى مختلف المصالح الأمنية، وترشح المصادر ذاتها، نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، للإشراف على الهيئة الموصوفة بالحساسة، خاصة وأنه يملك تجربة كبيرة في مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلا عن الثقة التي يحظى بها من قبل رئيس الجمهورية. وإذا صحت المعلومة التي أوردتها المصادر، فإن مهام نائب الوزير الأول، قد بدأت تتضح خيوطها جليا، فإلى جانب إشرافه على الإحصاء المالي، ثم إدارة هيئة مكافحة الفساد، فإن مهمة زرهوني لن تكون بعيدة عن مراقبة الجهاز التنفيذي، والإدارات التابعة في فلكه، وفي صرف المال العام، خاصة تلك القطاعات الوزارية التي تحظى بأرصدة مالية ضخمة، وتتولى إنجاز ورشات مشاريع مهمة في برنامج التنمية للخماسي المقبل، الذي خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا ضخما قيمته 286 مليار دولار.