اعتمد موظفان ببلدية بلوزداد ومفتشا شرطة وموظف بوزارة المجاهدين وعاملان بمركز بريد حسين داي، حسب ما دار أمس بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، أسلوب التزوير وخيانة الأمانة للظفر بمنحة أرملة شهيد لمدة 10 سنوات كاملة، من خلال تضمين تجديد ملفها الإداري في كل سنة شهادة الحياة رغم معرفتهم بأنها متوفاة، وهذا بتواطؤ من ابنها الذي قال لهيئة المحكمة إنه تفطن للأمر بعد مضي 10 سنوات عن وفاة والدته. ولدى محاكمة المتهمين ال11 في القضية بجنايات العاصمة، وبينهم نادل بمقهى وعامل بميناء العاصمة (كلوندستان) ومتهمون آخرون، التمس النائب العام في حقهم جميعا تسليط عقوبات متفاوتة تتراوحت بين عام حبسا نافذا وسبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية، كشف المستور من خبايا القضية التي سبق ل”الفجر” التطرق لها في أعدادها السابقة، وتعود وقائعها إلى الفترة الممتدة بين 1995 و2007، إذ تقاسم المتهمون الأدوار فيما بينهم بطريقة أو بأخرى، وهذا رغم إنكارهم أمام هيئة المحكمة بتراجعهم عن الأقوال التي أدلوا بها خلال مراحل التحقيق. ويشير ملف القضية بالمقابل إلى تواطؤ ابن أرملة الشهيد في عملية الاستفادة من المنحة بطريقة غير قانونية، وهذا طيلة 10 سنوات كاملة، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس ما يفوق 100 مليون سنتيم، إذ سجّل “ب. مراد” المعنية بوزارة المجاهدين للحصول على المنحة، لكن بعد وفاتها أودع ملفا آخر به كفالة مزورة وشهادة حياة المعنية لمواصلة الحصول على المنحة.