اعترف “أ. عيسى” المكنى “أبو مريم” بأنه عاود الالتحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة تيجلابين ببومرداس التي تنشط تحت لواء “كتيبة الفتح” بإمرة “بن تطيراوي عمر” الذي قضت عليه مصالح الأمن، وهذا بعد استفادته في 1999 من تدابير الوئام المدني، وبأنه عاود تطليق العمل المسلح في 2009 استجابة لبيان حسان حطاب المدعو “أبو حمزة” الأمير الوطني السابق لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، والذي يدعو من خلاله أفراد الجماعات المسلحة لتطليق العمل المسلح بالجزائر لعدم شرعيته. وعاود “أ. عيسى” المكنى “أبو مريم” الالتحاق بمعاقل الإرهاب بمنطقة تيجلابين ببومرداس في سنة 2007، عقب استفادته سابقا من تدابير الوئام المدني في 1999، وأشار المتهم بأنه اتخذ هذه الخطوة لدوافع مادية، واستجابة لصهره “ب. كمال” و”ب. عمر” أمير كتيبة الفتح، اللذين التقيا به في سوق السيارات بتيجلابين. المتهم في القضية الذي وجهت له عدة تهم خطيرة تتعلق بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، تكفل بعد الموافقة بتموين الجماعات المسلحة الناشط تحت لوائها بالهواتف النقالة، الملابس والمؤونة لفترة معتبرة، قبل أن يطالبه صهره “ب. كمال” و”بن تيطراوي عمر” المدعو “أبو خيثمة” بالالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة بالجبل، حيث استقل المتهم سيارة برفقة عدد من الإرهابيين إلى أن صادفهم حاجز الدرك الوطني في طريقهم فقرروا الذهاب إلى معاقلهم مشيا على الأقدام، وهناك استلم “أ. عيسى” المدعو “أبو مريم” سلاحا ناريا من نوع “كلاشينكوف” وأصبح يجلب المياه لأفراد الكتيبة التي ينتمي إليها “كتيبة الفتح”، العمل الذي استمر في أدائه إلى غاية اطلاعه على بيان أصدره حسان حطاب المكنى “أبو حمزة” الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي صدر بمختلف الصحف الوطنية، والذي يدعو من خلاله أفراد الجماعات الإرهابية إلى تطليق العمل المسلح بالجزائر لعدم شرعيته على الإطلاق، ويتبرأ من كل عمل إرهابي على أرض الوطن، وقرّر المتهم بعدها تسليم نفسه لمصالح الأمن بوساطة من صهر آخر له يقيم بمنطقة “البويرة”. وأشار دفاع المتهم إلى أن الجماعات الإرهابية أرغمت موكله على الالتحاق مجددا بصفوفها بعد تطليقه العمل المسلح واستفادته من الوئام المدني في 1999، حيث كان يترصده، حسب ما أضاف الدفاع، صهره “ب. كمال” الذي يعد من المقربين من أمير “كتيبة الفتح”، بن تيطراوي عمر، الذي قضت عليه طرف مصالح الأمن. والتمست هيئة الدفاع إفادة “أ. عيسى” بأقصى ظروف التخفيف، أما النائب العام فقد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم، واستغرب معاودته الالتحاق بمعاقل الإرهاب في 2007، في وقت يسعى فيه بعض المسلحين لتطليق عملهم، وتطرقت النيابة العامة لاعترافات “أبو مريم” التي جاءت حسبها أثناء كامل مراحل التحقيق معه وأمام هيئة المحكمة بكل تلقائية ودون إكراه.
