كشف والي العاصمة، محمد الكبير عدو، أمس، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي عن اقتطاع ميزانية 936 مليار دينار من أصل 286 مليار دولار لفائدة ولاية الجزائر، والتي تدخل ضمن برنامج الاستثمار العمومي الذي يندرج في المخطط الخماسي للتنمية 2010 -2014 الموجه لاستكمال مسار التنمية والمشاريع عبر ولايات الوطن، والذي انتقل بدوره من 150 مليار دولار إلى 286 مليار دولار بالرغم من الفترة الحساسة المتزامنة مع الأزمة المالية العالمية. وحسب السيد محمد الكبير عدو، فإن المخطط الخماسي تم توزيعه على العديد من القطاعات؛ قطاع السكن ب 286 مليار دينار، وهو ما يعادل 31 بالمائة، الموارد المائية 71 مليار دينار، أي بنسبة 8 بالمائة، النقل 281 مليار دينار مقسم بين الميترو وترامواي، الأشغال العمومية ب48 مليار دينار، التربية 34 مليار دينار، التعليم العالي ب 26 مليار دينار، أي بنسبة 7 بالمائة، قطاع الصحة والسكان ب 46 مليار دينار، و38 مليار دينار لقطاع الشباب والرياضة، أما البقية خصصت لإعادة تهيئة السكنات الهشة لتحسين الوجه الجمالي للعاصمة. وتحدث على صعيد آخر عن برنامج إعادة الإسكان الضخم الذي عرف بين سنة 2004 - 2010 تقدما ملحوظا من خلال ترحيل حوالي 40 ألف عائلة، بالإضافة إلى أن هذا الأخير سخرت له حوالي ستة آلاف شاحنة و200 آلية قصد التكفل بهدم البيوت القصديرية، وأكثر من تسعة آلاف عون لمساعدة العائلات في الترحيل، إضافة إلى أعوان الأمن، الدرك الوطني والحماية المدنية من أجل ضمان السير الحسن للعملية التي سمحت بإعادة إسكان 3194 عائلة، زيادة على 1640 مسكن سلمت للبلديات ليتم توزيعها على المواطنين في إطار لجان توزيع السكن، ليصل المجموع إلى 4800 سكن وزعت على سكان العاصمة. وأضاف ذات المتحدث أن العملية شهدت تأخرا بسبب الوقت الكبير الذي استغرقته دراسة الطعون التي وصل عددها الى 500 طعن، بينها 80 طعنا استوفت الشروط. وأشار المنتخبون على هامش أشغال الدورة العادية المنعقدة بالمجلس الشعبي الولائي إلى نقائص بالبرنامج والتي حالت دون تقدم العديد من المشاريع التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة، إلا أنه لم يستفد منها، على غرار مشروع الترامواي الذي خصص له غلاف مالي ضخم، إلا أن أشغاله متعثرة، نفس الأمر بالنسبة لقضية وادي الحراش التي بدأ الحديث عنها منذ سنة 1997 إلا أن الدراسة تقام في الوقت الحالي، ما يعني تأخر موعد استلامها.
