قدر عدد الأشخاص المتابعين قضائيا في مختلف الجرائم والمخالفات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عبر كامل ولايات الشرق الجزائري ب 7329 موقوف، أودع منهم 1622 الحبس الاحتياطي، في حين استفاد 5707 من الإفراج المؤقت، كما قدر عدد النساء المتورطات من مجموع المتابعين قضائيا ب 362، وتميزت نفس الفترة بحجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية في أسواق الصرف الموازية قدر عدد الأشخاص المتابعين قضائيا في مختلف الجرائم والمخالفات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عبر كامل ولايات الشرق الجزائري ب 7329 موقوف، أودع منهم 1622 الحبس الاحتياطي، في حين استفاد 5707 من الإفراج المؤقت، كما قدر عدد النساء المتورطات من مجموع المتابعين قضائيا ب 362، وتميزت نفس الفترة بحجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية في أسواق الصرف الموازية. عرف معدل الجرائم المعاينة من طرف مختلف وحدات الدرك الوطني بناحية الشرق، حسب العقيد السيد بن نعمان محمد الطاهر، في حصيلة عن نشاطات الأشهر الخمسة الأولى انخفاضا بستة بالمائة. وعليه، قدرت نسبة انخفاض الجنايات المرتكبة ب 15 بالمائة. أما الجنح فقدرت نسبة انخفاضها مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب 8 بالمائة بمجموع 9753 جنحة ومخالفة وجناية. ومثلت ولايات سطيف، باتنة، ميلة، تبسةوسكيكدة المناطق التي سجلت بها أكبر نسبة من الجرائم. وعرفت قضايا التهريب ارتفاعا محسوسا، حيث بلغت قيمة المحجوزات خلالها 19 مليار دينار جزائري، وأوقف بسببها 334 متورط، حيث حجز 641.19 قنطار من النحاس كان موجها نحو التراب التونسي في 22 قضية كما تم توقيف 35 مهربا. كما عالجت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني فيما يخص جرائم المتاجرة وحيازة الأسلحة النارية والمواد الحساسة 75 قضية، مكنت من حجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والقنابل ومادتي الزئبق والفوسفات. وقدر عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات خلال ذات الفترة ب396 قضية، بانخفاض يقدر ب3 بالمائة، أوقف خلالها 652 شخص وحجز أيضا 319 كيلوغرام من الكيف المعالج، وكميات أخرى من الكوكايين والأقراص المهلوسة ومادة الرفوتريل، إضافة إلى 637 شجيرة من القنب الهندي، وتمثل ولايات سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، ڤالمة، تبسة المناطق الأكثر ترويجا للمخدرات، حيث تعتبر ولاية سطيف الوحيدة في مجال ترويج الكوكايين. وعن جرائم مخالفة قانون الصرف التي عولجت خلال الخماسي الأول من هذه السنة فقدر عددها ب 45 قضية تورط فيها 52 شخصا، وتم خلالها حجز ما يعادل 63945 أورو و18805 دينار تونسي و195 دينار ليبي ومليار ونصف دينار جزائري.
