أفادت مصادر أمنية وقضائية محلية متطابقة ل”الفجر” أمس، بأن العدالة باشرت منذ مدة تحقيقاتها في منح بعض المشاريع التنموية ببلدية عين ببوش بولاية أم البواقي، بطرق ملتوية ومشبوهة، وذلك بعد التحقيق الأمني الذي كانت قد شرعت فيه مصالح الأمن منذ حوالي سنة كاملة، والذي تم بناؤه على التحقيق الإداري الذي قامت به المفتشية العامة للولاية بأمر من الوالي، مع الإشارة إلى أن الغلاف المالي لهذه المشاريع يفوق ال700 مليون سنتيم. وقد تم فتح التحقيق بناء على شكوى وجهها أعضاء لجنة تقويم العروض، أشارت إلى منح رئيس بلدية عين ببوش لمشاريع تهيئة المحلات المهنية، لحماية حي شلغوم من الفيضانات وترميم مدرسة شاوي محمد بعين ببوش بطرق ملتوية ومشبوهة. وأكد أعضاء لجنة التقويم، في الشكوى، أن قرار اللجنة خلص إلى منح هذه المشاريع لمقاولات محددة تتوفر على الشروط القانونية، إلا أن رئيس البلدية ضرب عرض الحائط باجتماع اللجنة، ومنح المشاريع المعنية لمقاولات أخرى غير مؤهلة أو مقصاة. وهو ما يعتبر اعتداءً صارخا على القوانين المعمول بها. من جهته، أكد رئيس البلدية أن ما تم فعله لا يعد خرقًا لقانون الصفقات، وهو ناتج عن عمل اللجنة، وإن كانت هناك أي تجاوزات فعلى لجنة الصفقات تحمل تبعات هذه القضية.