اختارت المجموعة الدولية المشتركة لتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة، الجزائر، كعضو إفريقي للمراجعة الدورية للاتفاقية على مدار 5 سنوات، بما يضمن تحديد العراقيل التي تحول دون تطبيق الاتفاقية، وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الرشوة، وتبييض الأموال. وتهدف المراجعة، حسب بيان لوزارة الخارجية، إلى تقييم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتحديد الصعوبات المواجهة، والمجالات ذات الأولوية للدعم التقني اللازم لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الرشوة، وتم سحب الجزائر بالقرعة لتخضع للمراجعة خلال السنة الثالثة (2012). وأبرزت سفيرة ونائبة رئيس ندوة الدول الأعضاء، فروخي طاوس، خلال مداخلتها لدى افتتاح الدورة، “الطابع الحكومي لمسار المراجعة، وضرورة التأكد من ضمان تمويل مستقر ومنتظم للآلية، من خلال ميزانية الأممالمتحدة لضمان استقلاليته”. وقد صادقت الجزائر على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة والفساد، سنة 2004، لتعزيز نظامها الرامي إلى مكافحة الرشوة والفساد، كما أصدرت في 2006 قانونا أدرجت فيه بعض أحكام اتفاقية الأممالمتحدة ذات الصلة بمحاربة الرشوة، ودعمتها بنصوص أخرى لضمان المنافسة النزيهة في عملية إبرام الصفقات، ومكافحة جرائم تبييض الأموال، ونهب المال العام، في انتظار صدور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي عبر الرئيس بوتفليقة عن عزمه على تأسيسها، على هامش افتتاح السنة القضائية الجارية.
