طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة الجديد، جمال ولد عباس، بتشخيص الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعطل معالجة الملفات والمطالب المودعة لدى الوزارة ومصالح الوظيف العمومي منذ مدة، أهمها النظام التعويضي وإجراءات الإدماج الإنتقالي، مؤكدة أنه بالرغم من التطمينات التي قدماها الوزير للتكفل بالإنشغالات إلا أنه من الصعب - حسبها - إقناع الجمعية العامة بوعود الوصاية. اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن ما ذكره وزير الصحة، لم يختلف عن الوعود المقدمة سابقا، وهذا بالتكفل بانشغالات ومطالب الأخصائيين النفسانيين، وأنه سيعيد الإعتبار لهذا السلك كونه مطلعا على كافة الملفات وكل صغيرة وكبيرة فيها، وهذا بالتعاون مع الشريك الإجتماعي ممثلا في النقابة، مضيفة أن الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب الوطني أول أمس وحضره الأمين العام ورئيس الديوان والمدراء المركزيون وإطارات الوزارة، حاول خلال النقاش الذي دار حول مشاكل الأخصائيين النفسانيين العالقة منذ مدة، أن يستعيد الثقة المفقودة. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر”، إن التماطل الذي رافق معالجة الملفات ودراستها، أو حتى إبلاغنا بنتائج فحصها، لا يخدم الأخصائيين النفسانيين، ولا يساعد على المضي قدما بالتفرغ لانشغالات أخرى تتعلق بتنظيم المهنة ووضعها في إطار يسمح لها بالإستقلالية من خلال تخصصات وأقسام في المستشفيات، مضيفا أن التماطل وبطء الإجراءات في معالجة الملفات خلق تخوفا لدينا وقلقا لكل النفسانيين على المستوى الوطني، الذين كانوا ينتظرون التغيير والجديد لكنهم تفاجأوا ببقاء الأمور في نقطة الصفر، ما يعني أن جولات الحوار الممتدة وعلى مدار ستة أشهر كاملة مجرد لقاءات من أجل الحوار وفقط. وأوضح المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني، وعقب اختتام أشغال اللقاء مع وزير الصحة والسكان وإطاراته، خرجوا غير راضين عما قاله الوزير كونه لا يختلف عن سابقه، مؤكدا أن ما تمت ملاحظته وبدا جليا انعدام إرادة حقيقية لدى المدراء المركزيين الذين حضروا اللقاء في التكفل بالملفات والمشاكل المطروحة على الوزارة، رافضا الخطاب الإستهلاكي المتكرر كل مرة، مؤكدا في نفس الوقت على الحاجة إلى قرارات حاسمة توضح الرؤية في معالجة الملفات، وتغلق الباب أمام التماطل الذي غيب الثقة وخلق أجواء مشحونة في المدة الأخيرة. وطالب ذات المتحدث وزير الصحة، بدراسة سبب التقصير والتماطل في معالجة والتكفل بانشغالات الأخصائيين النفسانيين، مستغربا من طول الوقت والمدة الزمنية التي لا تزال تستغرق من أجل حل المشاكل، مضيفا أن ما بات يؤرق النقابة صعوبة إقناع الجمعية العامة بما ورد خلال الإجتماع مع الوزير.