كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أول أمس، عن تسليم المعتقل بسجن غوانتانامو، عبد العزيز علي ناجي، إلى السلطات الجزائرية، وأضافت أن التنسيق مع الجزائر تم بشكل جيد، من أجل تأمين نقل السجين في ظروف مناسبة، بعد أن قامت المصالح القانونية المختصة بتقييم كامل لملف المعتقل قبل أن يقرر ترحيله. وتأتي عملية ترحيل المعتقل الجزائري رغم معارضته، إلى جانب أربعة سجناء آخرين، العودة إلى الجزائر. وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية، عن “امتنانها” للجزائر، على دعمها الجهود التي تبذلها من أجل إغلاق المعتقل، حيث تستلم الجزائر منذ أكثر من سنة، وعلى دفعات عدد من رعاياها الذين أمضوا سنوات في القاعدة العسكرية، وقد خضع بعضهم للمحاكمة وتمت تبرئتهم. وفي السياق ذاته، كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، عن عزم عدد من هؤلاء المرحلين رفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمريكية، وطلب التعويض عن سنوات السجن التعسفي والتعذيب، وقال أمس، في اتصال مع “الفجر“، إنه ينتظر تسلم ملف المعتقلين السابقين بغوانتانامو، من أجل دراسته واتخاذ التدابير اللازمة. وأوضح حسين زهوان، أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تتولى عملية تسلم المعتقلين من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بغرض التحقيق معهم، والتأكد من ملفاتهم قبل اتخاذ قرار تحويلهم إلى القضاء من عدمه. وقد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تعاونت مع السلطات الجزائرية من أجل ترتيب عملية ترحيل السجناء، حيث تمت عملية ترحيل، عبد العزيز علي ناجي، مباشرة بعد إعطاء المحكمة العليا الأمريكية موافقتها على ترحيله الأسبوع المنصرم، ورفضها الاستماع إلى الطعن الذي قدمه دفاعه من أجل إقناعها بعدم إعادته إلى الجزائر، والمرتكز على حجة التخوف من التعرض لسوء المعاملة والتعذيب. وكانت الجزائر قد تسلمت معتقلين آخرين في جانفي الماضي، فيما تبقى عدد آخر منهم ضمن 178 سجينا في غوانتانامو من جنسيات مختلفة، أغلبها عربية، وتتحدث مصادر رسمية أمريكية عن بقاء أربعة جزائريين معتقلين بذات السجن. وذكر البنتاغون أنه تم الإفراج عن أكثر من 600 معتقل، منذ ثماني سنوات، منهم من تسلمتهم بلدانهم الأصلية، مثل الجزائر، اليمن والسعودية، ومنهم من رحل إلى دول أخرى، بعد سلسلة من المفاوضات قادتها الإدارة الأمريكية في إطار سعيها لتحقيق وعود الرئيس باراك أوباما، المتعلقة بإغلاق المعتقل نهائيا. ومن جهة أخرى، جدد بلعيز تأكيده أن الجزائري الذي يحمل الجنسية الجزائرية، ويريد الدخول إلى بلاده، فله كامل الحق في ذلك، ولن يمنعه أحد، شريطة ألا يكون متابعا جنائيا من طرف العدالة.
