تفاجأ 16 عاملا كانوا يشتغلون ضمن طاقم مستخدمي الشركة المتوسطية للتنقيب المنجمي الكائن مقرها بمنطقة ارياحن بولاية بجاية، بقرار إدارة هذه الشركة القاضي بفصلهم عن العمل بطريقة اعتبرها العمال المبعدون تعسفية، مارست فيها إدارة الشركة الحڤرة ضد العمال الذين أحيلوا قسرا على البطالة، بعد التطبيق الضمني لقرار التخلي عنهم بعد أن أشعرتهم هذه الأخيرة دون سابق إنذار بالاستغناء عنهم لأسباب اقتصادية حسب تعليق إدارة الشركة في موضوع الإبعاد. ولم يجد العمال ال16 من وسيلة للتعبير عن رفضهم لقرار طردهم تعسفا من الشركة إلا الاعتصام اليومي أمام مقر الشركة، لإجبار إدارتها على التراجع عن قرار إحالتهم على البطالة. وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة، جون بيير ويليام، الفرنسي الجنسية، في اتصال مع “الفجر”، فإن قرار الإبعاد لم يكن تعسفيا بل تم وفق بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين، إضافة إلى تفاجؤ الشركة بحدوث عطب كبير أصاب جهازين ضخمين أساسيين في استخراج وتحويل المواد المنجمية الأولية، التي يتطلب إصلاحها إرسالها إلى تركيا، ما سيستغرق شهورا حتى يتم تشغيلها من جديد بالمنجم. وفي سياق رده على انشغال العمال القدامى من الإبعاد، أردف ذات المسؤول أن الأمل لا يزال قائما في عودة المبعدين، دون أن يشير إلى المهلة التي سيقضونها في عالم البطالة. وقد تتخلى الشركة عنهم نهائيا، وهو الشيء الذي يتخوف منه العمال الذين ناشدوا الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي التحرك العاجل، لإرغام إدارة الشركة على إلغاء قرار الإبعاد وإعادتهم إلى صفوف المستخدمين بالشركة، علما أنها تشغل في المجموع 139 عامل بينهم قرابة 120 جزائري والبقية مهندسون من فرنسا وأستراليا والولايات المتحدةالأمريكية. للإشارة فإن طريقة إنشاء هذه الشركة بضواحي بلدية أميزور في بجاية أسالت الكثير من الحبر، منها تزايد الجهات الرافضة لنشاط هذه الشركة المختصة في استخراج المواد المنجمية وتحويلها إلى مواد صناعية، حيث أن انشغال الكثير من المعارضين لإقامة هذا المشروع الاستثماري يكمن في خطورته على البيئة والمحيط وقد يكبد السكان أخطارا صحية وخيمة رغم توفره على كافة الشروط المطابقة لنشاطه.