أوضح وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أن قطاعه سيباشر ابتداء من الدخول المقبل سياسة تقويمية جديدة لمتابعة كل المؤسسات التربوية، ترتكز على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية. ذكر الوزير، في لقائه أمس بمديري التربية لولايات الوسط، أنه سيتم ابتداء من الدخول المدرسي المقبل تبني سياسة تقويمية جديدة هدفها تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال، ترتكز على إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية من جهة، وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى رفع العائق الأكبر الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح، والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري، والذي يستدعي حله، من خلال وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة، ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها، حسب ذات المتحدث. كما عاد الوزير إلى مسألة الغيابات التي تعرقل المسار البيداغوجي وتمس بمصلحة التلميذ والتي تتحمل الوصاية والمديريات المسؤولية عنها، بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة، حيث طالب مدراء التربية بوضع حوصلة لغياب الأساتذة، خاصة في الأقسام المصيرية، مشددا على أن الجزاء سيكون مباشرة بعد ارتكاب الخطأ، في إشارة منه إلى قرار الفصل بعد الغياب الثالث، حسب ما تنص عليه القوانين، كما أشار في المقابل إلى أن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يجب أبدا أن يكون بأساتذة غير مؤهلين وعديمي الخبرة، لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم وبالتالي مصير التلاميذ. وفي هذا الشأن أمر بن بوزيد مدراء التربية بالتحلي بالصرامة وتحمل المسؤولية كاملة مشيرا إلى أن تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة، أدى إلى تسجيل نتائج وخيمة على غرار تلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو، والبويرة والتي استدعى حلها ما لا يقل عن 18 ملايير دينار. كما تطرق الوزير أيضا إلى النتائج المحصل عليها خلال الموسم الفارط التي تظل على الرغم من تحسنها، بعيدة عن المأمول، مطالبا مدراء التربية بإحصاء المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية، والتأسيس لعملية متابعة تقوم بها المؤسسات المتفوقة لفائدة نظيراتها الأقل نجاحا، مشيرا الى أن المؤسسات التربوية التي سيجري استلامها يجب أن تتوفر على كل المعايير المعمول بها، مضيفا بأن الأولوية في الإنجاز ستمنح للثانويات.