رفض البعض الاعتراف بإنجازات الحكومة المؤقتة لا يمكن تبريره سياسيا بيان أول نوفمبر حول إعادة بناء الدولة أو إقامتها خاطئ أو ترجم خطأ أكد عبد الحميد مهري أن ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة ليس في 5 جويلية 1962 وإنما في 19 سبتمبر 1959، تاريخ الإعلان عن الحكومة الجزائرية المؤقتة، التي سمحت بالتعريف بالدولة الجزائرية وحملت انشغالاتها ومعاناة الشعب إلى الخارج، وتمكنت من كسب اعتراف 37 دولة، بينها دول عظمى، على غرار الصين والهند والاتحاد السوفيتي”، وأضاف أن “السلطات العمومية تتعمد التعتيم على هذا الحدث الهام في تاريخ الثورة التحريرية، حتى أن البعض يرفض الاعتراف بإنجازاتها، مثل اتفاقيات إيفيان، التي تصدرت الخلافات وهو ما لا يمكن تبريره سياسيا”. قال عبد الحميد مهري، أحد أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، إنه “كان من الواجب أن نجعل من يوم 19 سبتمبر 1958 يوما للجمهورية، وهو اليوم الذي صادف ميلاد الجزائر من خلال الإعلان عن الحكومة الجزائرية المؤقتة وإعادة بناء الدولة الجزائرية، أما تاريخ 5 جويلية 62، فهو يوم استقلال الجزائر”. وأضاف المجاهد عبد الحميد مهري، خلال ندوة جريدة “المجاهد” نظمت نهار أمس بمبادرة من جمعية مشعل الشهيد للاحتفال بمرور الذكرى 52 عن إعلان تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، أنه و”رغم الخلاف الكبير الذي وقع بين قادة الثورة بعد الاستقلال، إلا أنه لا يمكن أن نتجاهل فضل الحكومة الجزائرية المؤقتة وإنجازاتها، وكفى فخرا أنها كسبت احترام واعتراف دول عظمى، وبالتالي كان بالإمكان وضع حد للبلبلة التي حدثت بعد الاستقلال بالاعتراف بإنجازات الحكومة المؤقتة”. وأوضح مهري أن “بيان ثورة أول نوفمبر تضمن إعادة بناء الدولة الجزائرية التي كانت قائمة قبل 1830، تاريخ الهجوم الفرنسي على الجزائر، حيث اختفت في الفترة الممتدة ما بين 1830 و1958، وبالتالي كان يجب إعادة بنائها وليس إقامتها”، كما أشار إلى أن “الملف الذي كانت الحكومة المؤقتة تسلمه لسفراء مختلف الدول، مبني على أساس إعادة بناء الدولة وليس إقامتها، مثلما يتضمنه بيان أول نوفمبر اليوم، والذي يعتبر خاطئا أو تمت ترجمته بكيفية خاطئة”. ثم واصل المتحدث يقول “بعد الاستقلال قام يوسف بن خدة الذي كان آخر رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة بتسليم صلاحياته لمجلس الثورة، الذي قام بالعديد من التعديلات على اتفاقيات إيفيان التي درسها، واعترف أن ما توصلت إليه الحكومة المؤقتة وقتها كان إنجازا لا يمكن التشكيك فيه، كما لم تتفاوض سريا كونها تمثل صورة شعب متحد، فقام مجلس الثورة باتخاذ بعض القرارات لتدارك النقائص التي تضمنتها الاتفاقيات”. كما استعرض مهري مختلف المراحل التي قطعتها الحكومة الجزائرية المؤقتة، بدءا بالانطلاقة، ومرورا برفض “جنيف” الاعتراف بالملف الجزائري، الذي أوكلته الحكومة المؤقتة لوزير خارجية ليبيا، منصور كيكيا، الذي تكفل بطرحه خلال جمعية الأممالمتحدة ليحظى بقبول جميع الأطراف، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وصولا إلى اعترافات الدول العظمى، ورد الفعل الفرنسي الذي حاول من خلاله ديغول، “تحييد القضية الجزائرية وإيهام الرأي العام الوطني والدولي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير لتصطدم حساباته بإرادة وعزيمة لم تقبل عن الاستقلال بديلا”.
