وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، تعرض مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى ضغوطات من أجل بيع المتعامل الخاص للهاتف النقال جازي للحكومة وأوضح بن حمادي، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه لا توجد ضغوطات من طرف الجزائر في هذا الصدد، مؤكدا أنه من حق الحكومة تطبيق القانون الجزائري فيما يتعلق بحق الشفعة، وهو نفس القانون الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر، مذكرا أن هذه الشركة جزائرية وتخضع للقانون الجزائري. كما ذكر الوزير أن القانون حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003، ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك وحققت أرباحا قياسية. وفي ذات السياق أوضح بن حمادي، أنه لم يتم، إلى حد الآن، الدخول في أي مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال “جازي” لشرائه، لأنه لم تتم إلى الآن عملية التقييم، مضيفا أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء جازي. يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية. ويسمح حق الشفعة للدولة باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر، وكانت وزارة المالية قد حذرت، في مارس الفارط، من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أي صفقة.
