مثل، أمس، أمام المحكمة الابتدائية بعنابة 11 متهما، بينهم شاهدان ينتمون إلى الشبكة الدولية الخاصة بقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت ملايير السنتيمات. المتهمون تورطوا في عدة تهم منها تبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين في عملية قرصنة نحو 22 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية لحي بوزراد حسين، ومنطقة ما قبل الميناء وكذلك وكالة بلديتي البوني وسيدي عمار. ويتابع في هذه الفضيحة مسؤولون من العيار الثقيل من بينهم المدير السابق للوكالة التجارية بالميناء ورئيس مصلحة التوزيع الهاتفي لسيدي عمار، إلى جانب طلبة يمنيين وفلسطينيين. تجدر الاشارة إلى أن مجلس قضاء عنابة قد أدان أربعة موظفين بعام حبسا نافذا في انتظار محاكمة بقية المتهمين.