أفادت محكمة فرنسية أن الرئيس السابق، جاك شيراك، سيمثل للمحاكمة العام المقبل ليواجه تهما جنائية بأنه أضر بالمال العام، وهي قضية تعود إلى فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما. ويتهم شيراك الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس بين عامي 1995 و1997 قبل أن يصبح رئيسا للدولة بدفع رواتب "لموظفين غير موجودين" من الخزانة العامة وسيكون شيراك أول رئيس فرنسي سابق يواجه اتهامات جنائية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة قبل ما يزيد على نصف قرن. وأقيمت الدعوى ضد شيراك وآخرين في مجلس البلدية الذي كان يرأسه في عام 2009 بعد انتهاء فترة 12 شهرا من الحصانة القانونية الممنوحة له بحكم منصبه. وقالت المحكمة إن المحاكمة التي كانت ستجرى في الأصل في نوفمبر المقبل تأجلت إلى مارس وأفريل 2011". وكان شيراك، وفقا لما جاء في مصادر إعلامية، قال إنه سيحضر الجلسات لكنه غير مطالب بذلك قانونا. فيما أوضح محاميه، جورج كيمان، الوزير في حكومة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران للصحفيين يوم الجمعة أنه يأمل بأن تسمح الحالة الصحية لشيراك بالحضور. وفي حال إدانته سيواجه شيراك عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو ومنعا من تقلد أي منصب عام لمدة 10 سنوات. وأضافت الملابسات المحيطة بالقضية إلى حالة الارتباك فيما يخص نتائجها المحتملة. فقد سحب المدعي في القضية وهي مدينة باريس شكواه بعد التوصل إلى اتفاق مع الحزب الحاكم يدفع بموجبه الحزب 1.7 مليون يورو بالإنابة عن شيراك كما يدفع شيراك نفسه 500 ألف يورو. لكن محاميا يمثل مجموعة من دافعي الضرائب قال إنهم سيحلون محل المدعين في القضية ولكنه لم يقدم بعد أي وثائق تدعم زعمه. وفي القضاء الفرنسي يمكن إدانة المتهم حتى في غياب المدعي أو الطرف صاحب الشكوى ضده.
