علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية يزمع فتح ملفات العديد من الإقامات الجامعية بالتنسيق مع مصالح الأمن، للوقوف على تجاوزات تتمثل في الاختلاسات وسوء التسيير منذ 2005 إلى نهاية السنة الفارطة. وأضاف مصدر “الفجر” أنه سيتم إعادة فتح بعض الملفات التي سبق وأن فصلت فيها المحاكم نظرا لورود مستجدات فيها، حيث ستمس التحقيقات خمس ولايات، أربعة منها جنوبية، على خلفية ورود معلومات بالغة الأهمية للمصالح الأمنية حول اختلاسات وتبديد للمال العام، تمثلت أساسا في فواتير وهمية وأخرى مضخمة إلى جانب القيام بعمليات توظيف عشوائية، إضافة إلى ارتكاب تجاوزات مالية تخص مقتنيات لهذه الإقامات. وتجدر الإشارة إلى أن ملفات العديد من المديرين السابقين والمسيرين للإقامات الجامعية عبر الولايات الخمس، ستفتح بالتفصيل لإعادة مراجعة تفاصيل اختلاسات وفساد هزت قطاع الخدمات الجامعية.