برأت، أول أمس، محكمة الجنح بالحراش في العاصمة، رعية صينيا متابعا بتهمة الضرب والجرح العمدي، الذي راح ضحيته شرطي، بعد أن اتهم رفقة خمسة صينيين آخرين على ضرب الضحية وتكبيله ثم سرقة سلاحه. وكان ممثل الحق العام قد التمس في حقه توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية. حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 29 جانفي سنة 2006 عندما لاحظ الشرطي الضحية، مجموعة من الصينيين كانوا مجتمعين بأحد الأحياء بباب الزوار يحتسون الخمر، فاقترب منهم الشرطي، لتنشب بعدها مناوشات بين الطرفين، أدت إلى الإعتداء على الشرطي الذي أوسعوه ضربا ثم كبلوه بسلك كهربائي وجردوه من سلاحه. وقد أنكر المتهم الذي مثل أمام محكمة الحال الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا أنه في ذلك اليوم لم يكن متواجدا بالعاصمة بل كان يعمل بولاية تيارت، منكرا معرفته للأشخاص الآخرين المتابعين رفقته في نفس القضية، وهو ما ركز عليه دفاعه الذي بدأ تدخله بتقديم دفع شكلي متمثل في كون أن المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة ليس هو المتهم الحقيقي، وهو مجرد تشابه في الأسماء، ليعرج على موضوع القضية حيث اعتبر موكله بريئا من التهمة كونه كان خارج العاصمة بتاريخ الوقائع. وعليه قضت المحكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه.