كشف وزير النقل، عمار تو، أن عملية تركيب قاطرات الترامواي ستتم بالجزائر بمدينة عنابة التي تعتبر واحدة من أهم الأقطاب الصناعية في الجزائر، عقب الاتفاق الأخير الموقع مع المجمع الفرنسي “ألستوم”، وأن نسبة التركيب بلغت 30 بالمائة، معلنا أن القيمة المالية الإجمالية ل17 مشروعا خاصا بالترامواي تقدر ب600 مليار دينار. قال وزير النقل عمار تو إن كل المشاريع التابعة للقطاع تخضع للمتابعة من خلال ميكانيزمات وضعت وستتدعم مستقبلا من أجل الإنجاز وإتمام الأشغال في آجالها، بالنظر إلى خصوصية المشاريع وأهميتها، لاسيما مشروعي “المترو” و”الترامواي” اللذين توليهما الدولة أهمية كبيرة، وإن “الترامواي” سيدخل حيز الخدمة التجارية نهاية العام المقبل، كما ستعرف أشغال الجزء الأول منه نهاية شهر ديسمبر من عام 2010. وأوضح الوزير تو في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن المشاريع الثلاثة الخاصة بالترامواي في ولايات وهران، قسنطينةوعنابة بدأت الأشغال فيها، وفي ولاية وهران لوحدها تشرف الفرق العاملة في الميدان على الإنجاز من خلال وضع خطوط السكة الحديدية على مسافة 7 كلم تمثل نصف المسافة على الأرضية المخصصة للمشروع، مضيفا أن المشاريع الستة الأخرى تخضع لدراسة الجدوى على مستوى اللجنة الوطنية الخاصة بالصفقات والأسواق، كما أن مشاريع الترامواي لا تقتصر فقط على الولايات الثلاث المذكورة بل تشمل 17 مدينة أخرى منها سكيكدة، جيجل، سطيف وورڤلة. في سياق آخر كشف المتحدث عن توقيع عقد مع المجمع الفرنسي “ألستوم” من أجل تركيب قاطرات “الترامواي”، موضحا أنه يمثل شراكة بين الطرفين حيث تستفيد الجزائر بنسبة 51 بالمائة من هذا العقد و49 بالمائة للشركة الفرنسية، وتم الانتقال من مرحلة اقتناء العتاد والتجهيزات إلى مرحلة التركيب، وبلغت نسبة التكامل 30 بالمائة، حيث بلغت قيمة العقد مع المجمع الفرنسي 450 مليار دينار وهذا لتفادي عمليات الاستيراد التي تصل إلى ما بين 300 و400 مليار دينار، وستتم عملية تركيب قاطرات “الترامواي” في ولاية عنابة التي تعتبر واحدة من أهم الأقطاب الصناعية في الجزائر، خاصة بقطاع السكك الحديدية ليس فقط لتركيب قاطرات التراموي، بل يتعداه إلى تركيب عربات المسافرين، وصيانة القاطرات. وبشأن تسليم مشروع المترو بالجزائر العاصمة، قال ذات المتحدث إنه سيكون جاهزا خلال 2011 ونحن في مرحلة متقدمة من إنجازه، مفندا أن المشروع شرع فيه 1980 قائلا إن ذلك ليس صحيحا لأن الجزائر شهدت عام 1986 أزمة مالية، وجاءت بعدها العشرية السوداء التي عرقلت العديد من المشاريع، لتأتي سنة 2003 حيث أعطى الرئيس بوتفليقة الإشارة لإعادة إطلاق المشروع من جديد وبدأت الدراسات عام 2004، وتم الإعلان عن المناقصة عام 2005 لتبدأ الأشغال بصورة فعلية عام 2006 ونحن على مدار أربع سنوات نباشر الأشغال التي كلفت منذ البداية إلى الآن 90 مليار دينار وهو ما يمثل مليار دولار.