أبدى والي ولاية باتنة اهتماما بالقضاء على البناء الفوضوي الذي بات ينمو كالفطر بنقاط عديدة بالمدينة وعلى مشارفها من الجهات الأربع، حيث دعا المواطنين بحي طريق تازولت المعروف بانتشار الظاهرة إلى ضرورة التكاتف للحيلولة دون تمادي هذه التصرفات اللاّعقلانية لإضرارها البالغ بالمحيط والمظهر العام للمدينة و تأثيرها التقني على الاستغلال الأمثل للثروة العقارية المحدودة جدا بباتنة، ما تسبب في تعطيل كثير من مشاريع الصالح العام، وقد بلغ عدد قرارات هدم البناء الفوضوي التي تنتظر التنفيذ بباتنة 850 قرار. وقد أمر الوالي خلال خرجة ميدانية مؤخرا إلى عدة أحياء بالولاية بالبدء في وضع القرارات موضع التنفيذ للتمكّن من تجسيد مخطط شغل الأراضي. وفي سياق ذي صلة، قام رئيس دائرة باتنة في اليومين الأخيرين بالاجتماع برؤساء لجان الأحياء لعرض الانشغالات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون والمتعلقة بالتهيئة العمرانية وتوفير أسباب النظافة وحماية البيئة من ظاهرة التلوث التي مست أحياء كثيرة وأثرت على صحة السكان والأطفال على غرار المخرج الشرقي للمدينة بحي لمباركية عبر الطريق المؤدي إلى بلدية عيون العصافير، فقد استغل بعض أصحاب شاحنات النظافة انعدام الرقابة بالمنطقة لتحويلها إلى مفرغة عمومية كبيرة بدل التنقل إلى المكان المخصص لردم القمامة بالناحية الجنوبية للمدينة. وناقش رؤساء الأحياء مع رئيس الدائرة حالة وادي القرزي وما لحق به من تلوث كبير وانتشار للحشرات الناقلة للأمراض والروائح الكريهة إلى جانب غياب الرقابة على القائمين بمشاريع التهيئة بالمدينة، إذ ورغم تخصيص الملايير من الدينارات لتجاوز بعض المشاكل، إلا أن ذات المشاكل لا تزال تشغل المواطنين منذ سنوات طويلة مثل عدم احترام المعايير التقنية في تعبيد الشوارع والأحياء ما يحولها في الشتاء إلى برك كبيرة تصعّب من تحرك العربات والراجلين على حد سواء. كما ناقش المتدخلون مسألة اهتراء شبكة الصرف الصحي وما تشكله من خطر اختلاط المياه الملوثة بالماء الشروب، وأثاروا نقطة محلات الرئيس التي لا تزال على حالها رغم وعود المسؤولين بمعاقبة أصحابها وسحبها منهم.